اختصاص المحكمة الإبتدائية في النزاعات المتعلقة بتطبيق المقتضيات التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالضمان الإجتماعي طبقا للمادة 20 من قانون المسطرة المدنية PDF
الحكم الصادر بتاريخ 2008 / 5 / 20
ملف عدد 2006 / 34 / 1624المنطوق : القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بطنجة نوعيا للبت في هذه القضية وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتطوان وبدون صائر.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1788"
الصادر بتاريخ 11-12-2008
ملف عدد 08 / 1751
الصادر عن السادة :
.............. رئيسا
الصادر عن السادة :
.............. رئيسا
............. مستشارا مقررا
.............. مستشارا وبمساعدة السيد
.............. مستشارا وبمساعدة السيد
...............كاتب الضبط
المنطوق : القاضي بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتطوان للبت فيه طبقا للقانون وحفظ الصائر .
القاعدة:
المنطوق : القاضي بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتطوان للبت فيه طبقا للقانون وحفظ الصائر .
القاعدة:
- اختصاص المحكمة الإبتدائية في النزاعات المتعلقة بتطبيق المقتضيات التنظيمية و التشريعية المتعلقة بالضمان الإجتماعي طبقا للمادة 20 من قانون المسطرة المدنية.
- قانون إحداث المحاكم التجارية لم يعدل أو يغير المقتضى المذكور و ليس ضمن المادة الخامسة منه ما يسند الإختصاص للبت في الطلبات الرامية لإستخلاص واجبات الضمان الإججتماعي.
- الحكم الذي يقضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبت في الطلب اعتبارا لذلك يعد في محله و يتعين تأييده.
وحيث أسس الطاعن استئنافه على أنه باعتباره مؤسسة عمومية له الخيار في رفع الدعوى الحالية أمام القضاء المدني أو
التجاري. و حيث انه خلافا لما جاء في عريضة الطعن فان الفقرة الثالثة من الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية قد نصت صراحة على انعقاد الاختصاص للمحاكم الابتدائية في النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي. و أن قانون إحداث المحاكم التجارية لم يغير أو يعدل المقتضى المذكور و ليس ضمن المادة الخامسة منه المحددة الاختصاص هذه المحاكم ما يسند إليها اختصاص البت في الطلبات الرامية الاستخلاص واجبات اشتراك الضمان الاجتماعي و بذلك كان ما قضت به محكمة الدرجة الأولى مطابقا للقانون و جديرا بالتأیید.
حكم المحكمة التجارية بفاس الصادر بتاريخ 2006 / 10 / 30 ملف عدد 08 / 9 / 805
المنطوق : القاضي برفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي و حفظ البت في الصائر إلى حين الفصل في الموضوع.