التراضي في العقود بين إثبات وجوده و شروط صحته

مقدمة :

تعتبر نظرية العقد من أهم النظريات التي استقطبت انتباه الفكر القانوني ماضيا وحاضرا؛وذلك بالنظر لما تحتله من مكانة مرموقة من الناحيتين العلمية والعملية خاصة وأن هذا الأخير يعد من أهم التصرفات القانونية في الحياة العملية.

وما يلاحظ هو أن قانون الالتزامات والعقود المغربي لم يرد فيه أي تعريف [1] للمقصود بالعقد مخالفا بذلك نظيره الفرنسي ؛وعموما فقد عرفه بعض الفقه بكونه "توافق إرادتين على إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه"،وبصورة أكثر اختصارا وأدق تعبيرا "توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني"[2] .

إن تكوين العقد باعتباره ماسبق يتطلب بالضرورة أركانا معينة عددها الفصل الثاني من ظهير الالتزمات والعقود ومن ضمن هذه الأركان اللازم توافرها؛ركن التراضي والذي يعتبر ركنا جوهريا فيه (العقد) ولازمة من لوازمه.

هكذا فالتراضي يعد ركنا جوهريا في العقود، ولا مبالغة إذا قيل أنه يشكل لحُمة العقد وسُداه.

وحتى يكون هذا التراضي صحيحا يجب أن يكون متوفرا على شروطه المطلوبة وهي أن يكون صادرا عن ذي أهلية وغير مشوب بأي عيب من عيوبه من ضغوط وإكراه وممارسات قهرية؛والتي أفرد لها الفقهاء نظرية عيوب الرضا.

والمشرع المغربي ومن خلال ظهير الالتزامات والعقود المؤرخ في 12 من غشت 1111 وتأثرا منه بالتقنين المدني الفرنسي ،فقد عمل على حماية التراضي باعتباره ركنا جوهريا ؛سواء من خلال إثبات وجوده أو شروط صحته .فكيف يتم إثبات وجود التراضي في العقد في ظل ظهير الالتزامات والعقود المغربي؟ وماهي شروط صحة هذا التراضي؟

للإجابة عن هذين السؤالين الجوهريين ،سنتطرق في (المبحث الأول) لوجود التراضي ،على أن نرحىء الحديث في (المبحث الثاني) عن شروط صحة التراضي .

______________________________

لائحة المراجع: 

• عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ،الجزء الأول ــ(بدون ذكر تاريخ الطبعة ودار النشر). 

• مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الأول، مصادر الالتزام، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى ،1192 

• عبدالحق صافي : الوجيز في القانون المدني، الجزء الأول ،المصادر الإرادية للالتزام (العقد ولإدارة المنفردة)، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ،طبعة 2212. 

• عبدالحق صافي، القانون المدني، الجزء الأول، المصادر الإرادية للالتزامات، العقد، الكتاب الأول، تكوين العقد، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى ، 2222. 

• عبد القادر العرعاري ، مصادر الالتزامات ، الكتاب الأول نظرية العقد ، الطيعة الرابعة، دار الأمان ، الرباط ،2212. 

• عبدالكريم شهبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، الكتاب الأول، الالتزامات بوجه عام،الجزء الأول ،مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، 1111. 

• محمد الشرقاني ، "النظرية العامة للالتزامات ،العقد" مطبعة سجل ماسة، مكناس ، 2220 

• عبد الحكم فودة: تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن ،منشأة المعارف بالإسكندرية. 

• نزهة الخلدي : الموجز في النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام - العقد – الطبعة الأولى3102 

• الطيب الفصايلي،النظرية العامة للالتزام،مصادر الالتزام،الجزء الأول،الطبعة الثانية 

• ادريس العلوي العبدلاوي،شرح القانون المدني ـ،نظرية العقد،مطبعة النجاح الجديدةــالبيضاء،ط الأولى 1212 ه 

• عبدالمجيد السملالي،المختصر في المنهجية القانونية ،طبعة 2221 

• عبد الرحمان الشرقاوي ،القانون المدني ،مصادر الالتزام ،الجزء الاول التصرف القانوني ،الطبعة الاولى ، دار ابي رقراق للطباعة والنشر الرباط 2212 

• محمد بفقير ،قانون الالتزامات والعقود والعمل القضائي المغربي،الطبعة الثانية،1211 

الأطروحات 

• محمد شيلح، تأويل العقود في قانون الالتزامات والعقود المغربي ، اطرحه لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط ، 1110 -1112 

المقالات 

• رضى بلحسين،حقيقة الفصل 11 من قانون الالتزامات والعقود،منشور بالمجلة القانونية للمحكمة الابتدائية بمكناس،ع 2و1'مزدوج'سنة 2221 

المجلات 

• المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد في عددها الرابع سنة 1191 

تحميل إضغط للتحميل تحميل إضغط للتحميل