الحماية الجنائية للبيانات المعالجة إلكترونيا

مقدمة

مما لا شك فيه أن العالم يشهد منذ النصف الثاني من القرن الماضي ثورة أصطلح عليها اسم "الثورة التكنولوجية" كان من نتائجها تشعب الحياة و جعلها أكثر تعقيدا، الشيء الذي نتج عنه ظهور بيئة جديدة وأنماط إجرامية لم تكن مألوفة من قبل. و هي ما أطلق عليها " الجرائم المعلوماتية"، و التي تعتمد أساسا في ارتكابها على الحاسب الآلي و شبكة الانترنيت و البرامج التقنية المتطورة، و التي أصبحت تهدد الأفراد والمؤسسات في حياتهم و حرياتهم و أموالهم 1. 

و لا يمكن أن ننسى الدور الأساسي الذي يلعبه هذا التطور التكنولوجي في شتى المجالات، وذلك يظهر من خلال ما وفرته من سبل عدة للاتصال و التواصل و نقل البيانات و المعلومات، وكذا في تلبية الاحتياجات الرئيسية و تحسين بيئة العمل. و إلى جانب هذا الدور البارز و الإيجابيات التي حققتها هذه الثورة التكنولوجية و استخدامها كأداة رئيسية في مجالات عدة سواء على المستوى الشخصي أو المؤسساتي، هناك العديد من السلبيات لهذه الثورة. 

و لا يخفي علينا أن هذا الأمر أوجد تحديا و هاجسا ليس على المستوى الأمني فقط بل على جميع المستويات في ظل ما يتم ارتكابه من جرائم في هذا الإطار، و التي يعتمد في ارتكابها على التقنيات الالكترونية المستخدمة، و كنتيجة لذلك عمدت مجموعة من الدول إلى محاولة التصدي لما نتج عن هذه التطورات المعلوماتية و التقنية من جرائم. 

فالولايات المتحدة الأمريكية و كندا و الدول الأوروبية تعتبر من الدول السباقة إلى هذا الميدان للخبرة في استخدام الحاسب الآلي و أصدرت بعض القوانين المحلية كالقانون الفدرالي لسنة 1948 وكذا فرنسا عام 1988و 1994. 

أما على المستوى الدولي فقد تم إصدار اتفاقية بودابست الخاصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية وذلك في اجتماع المجلس الأوربي في ستراسبورغ بتاريخ 52 أبريل 2000 غير أنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا في فاتح يونيو 2004 و قد كانت بداية تحول في ميدان مكافحة الجريمة المعلوماتية على الصعيد الدولي. أما المستوى العربي فقد تم إصدار الاتفاقية العربية التي تعني بدورها لمكافحة الإجرام المعلوماتي 2. 

و في ضوء ذلك قام المغرب بنهج إستراتيجية متكاملة لمواجهة الإجرام المعلوماتي3 وذلك نظرا لما يشكله هذا الأخير من الخطر الداهم و تزايد مهدداته يوما بعد يوم ذلك من خلال سن قوانين جنائية فعالة بإضافة مجموعة من النصوص إلى مجموعة القانون الجنائي من أجل سد الفراغ في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية و نجد من بينها القانون 07-03 المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات4 و نصوص أخرى أهمها القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب5 و القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي6 و كذا القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني7 والقانون 00.02 المتعلق بحقوق المؤلف8 .إلى جانب القانون المتعلق بحماية المستهلك رقم 31.08 لغرض الوقاية و المكافحة من تلك الجرائم من أجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية وازدهار الاقتصاد و كذا مواكبة التحديات الاقتصادية الكبرى التي يعرفها العالم. 

ولقد أصبحت البيانات المعالجة الكترونيا بمثابة أسهم و قيم فكرية حديثة تثير العديد من المشاكل القانونية خصوصا مع هذا التطور التكنولوجي المهول الذي يشهده العالم، و كان لظهور و تطور الحاسب الآلي دور كبير في ظهور الحاجة الملحة إلى الحماية الجنائية للبيانات المعالجة الكترونيا سواء على المستوى الموضوعي أو الإجرائي. 

الإطار المفاهيمي 

الحماية الجنائية : جملة تتكون من شقين (الحماية) ثم (الجنائية) 

الحماية لغة : مصدر لحمى حماة يحميه، أي دفع عنه و هذا الشيء (حمي) أي محضور. يقال حمى الشيء يحميه حماية بالكسر أي منعه و قال ابن منظور: حمى الشيء حميا وحماية ومحمية: منعه ودفع عنه و الحمي و الحمى: ما محمي من الشيء10. 

وعليه يمكن القول بأن المدلول الاصطلاحي للفظ "حماية" هنا هي الحماية التي يسيغها المشرع على الحقوق لتمكين أصحابها من التمتع بها وممارستها بحرية وفقا للضوابط المشروعية و منع الغير من الاعتداء عليها أو المساس بها. 

الجنائية : 

جنائي (اسم): اسم منسوب إلى جناية تقول عقوبة جنائية ، محكمة جنائية ، قانون جنائي و كلها مصطلحات لها معنى الاتهام 11. 

أما اصطلاحا : فالجناية أصلها جناية و هي نوع من أنواع الجرائم و أخطرها غير أن المقصود بها هو الجانب الجزائي عكس الجانب المدني و المقصود به المجال المنظم لمبادئ التجريم و العقاب بالاضافة إلى اجراءات البحث و التحقيق و مسطرة المحاكمة و تنفيذ العقوبة12. 

البيانات : هي مجموعة من الأرقام و الرموز أو الحروف أو الكلمات القابلة للمعالجة بواسطة الحاسب الآلي بعبارة أخر هي: المادة الخام التي تشقي منها المعلومات.13 

و بعبارة أخرى هي الحقائق و المشاهدات أو القياسات التي قد تكون على صورة أرقام أو حروف أو رموز أو أي أشكال خاصة .. وتصف فكرة أو حدث أو هدف أو أية حقائق أخرى . كمواد خام غير مرتبة أو مقومة أو مفسرة أو غير معدة للاستعمال إذا ما قومت وفسرت ونظمت ورتبت (أي عولجت وتم معالجتها) أصبح لها مضمون ذا معنى يؤثر في الاتجاه ورد الفعل والسلوك .. وبذلك تصبح معلومات14. 

كما عرف القانون رقم 27 لسنة 2015 الأردني المتعلق بالجرائم الالكترونية في مادته 2 البيانات : بأنها مجموعة من الأرقام و الحروف أو الرموز أو الأشكال أو الأصوات أو الصور أو الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها. 

بالإضافة إلى القانون رقم 14 لسنة 2014 القطري الذي عرف البيانات أو المعلومات الإلكترونية : بأنها كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو نقله باستخدام وسيلة تقنية المعلومات و بوجه خاص الكتابة أو الصور أو الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الإشارات و غيرها. 

كما عرف القانون رقم 20 لسنة 2014 الكويتي المتعلق بالمعاملات الالكترونية في مادته الأولى البيانات الإلكترونية: بأنها بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد بيانات. 

نظام المعالجة الآلية للبيانات: هو كل مركب يتكون من وحدة أو مجموعة وحدات و المعطيات وأجهزة الربط و التي يربط بينها مجموعة من العلاقات التي عن طريقها تحقق نتيجة معينة و هي معالجة المعطيات على أن يكون هذا المركب خاضع لنظام الحماية الفنية15. 

كما عرف القانون رقم 14 لسنة 2014 القطري النظام المعلوماتي : باعتباره مجموعة من البرامج والأجهزة التي تستخدم لإنشاء أو استخراج المعلومات أو ارسالها أو استلامها أو عرضها أو معالجتها أو تخزينها. 

بالإضافة إلى القانون رقم 20 لسنة 2014 الكويتي المتعلق بالمعاملات الإلكترونية الذي عرف نظام المعالجة الآلية للبيانات : بأنه نظام إلكتروني لإنشاء أ إدخال أو إسترجاع أو ارسال أو استخراج أو تخزين أو معالجة المعلومات أو الرسائل الإلكترونية . 

أهمية الموضوع 

- الأهمية القانونية : 

تكمن أهمية هذا البحث من الناحية القانونية في كونه يحدد الحماية الجنائية للبيانات المعالجة الكترونيا سواء على المستوى الموضوعي و الإجرائي و الذي يبين مجال تدخل القضاء . 

- الأهمية الاقتصادية 

باعتبار الثورة التكنولوجية و بالخصوص المعلوماتية و ما أصبحت تلعبه من دور هام على المستوى الاقتصادي في حياة الأشخاص و المؤسسات في تبادل المعلومات و حركية الأموال مجال للارتكاب أفعال جرمية، الأمر الذي ينتج عنه آثار و أضرار وخيمة على المستوى الوطني و الدولي مما يجعل معالجة هذا الموضوع. 

- الأهمية الاجتماعية 

باعتبار البيانات المعالجة الكترونيا وما قد تحتويه من معلومات هامة في حياة الأفراد و الدول، فأي فعل يصيب هذا المجال لاشك أن لها تداعيات اجتماعية. 

الإشكال 

و لعل الإشكال الرئيسي الذي يطرحه هذا الموضوع يتجلى فيما يلي: 

- إلى أي حد استطاعت المنظومة الجنائية بشقها الموضوعي و الإجرائي توفير الحماية للبيانات المعالجة الكترونيا؟ 

ومن هذا الإشكال تتفرع عنه الإشكالات فرعية و هي على الشكل التالي : 

- أين تتجلى مظاهر الحماية الجنائية للبيانات المعالجة الكترونيا في مجموعة القانون الجنائي والقوانين الخاصة و الاتفاقيات الدولية؟ 

- هل استطاعت القواعد المسطرية و الإجرائية التصدي للجرائم الماسة بالبيانات المعالجة الكترونيا؟ 

المنهج المتبع نظرا لجدية الموضوع و صعوبته سيتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية و استقراء بعض الآراء الفقهية و الأحكام و القرارات القضائية. 

و للإجابة عن هذه الإشكالات ارتأينا أن نتناول هذا الموضوع من خلال الاعتماد على التصميم التالي: 

المبحث الأول : الحماية الجنائية الموضوعية للبيانات المعالجة إلكترونيا
المطلب الأول : مظاهر الحماية الجنائية في مجموعة القانون الجنائي
الفقرة الأولى: الحماية الجنائية في إطار قانون 07.03 المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات
الفقرة الثانية : الحماية الجنائية على ضوء قانون 03.03 المتعلق بالإرهاب .
المطلب الثاني : مظاهر الحماية الجناية في إطار القوانين الجنائية
الفقرة الأولى : الحماية الجنائية في إطار قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني والقانون 08.31
الفقرة الثانية : الحماية الجنائية في إطار قانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتين
تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي و القانون 02.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف
المبحث الثاني : الحماية الجنائية الإجرائية للبيانات المعالجة الكترونيا
المطلب الأول : الحماية الجنائية من خلال مرحلة البحث التمهيدي
الفقرة الأولى: الحماية في إطار الاتفاقيات الدولية
الفقرة الثانية : الحماية في إطار القانون المغربي
المطلب الثاني : حماية البيانات المعالجة الكترونيا في المرحلة القضائية
الفقرة الأولى : سلطات التحقيق و المتابعة
الفقرة الثانية : االمحاكمة و نجاعة العقوبة 

لائحة المراجع

القاموس: 

محمد بن مكرم ، ابن منظور، لسان العرب الجزء 41 

الكتب 

أحمد فرح أحمد دراسة في تحليل و تصميم الأنظمة الرقمية على الشبكة العنكبوتية دار العلم للملايين 1999. 

أحمد قليش ، مجدي السعدية ، حميدي سعاد ، محمد زنون الشرح العلمي لقانون المسطرة الجنائية ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ،2017. 

ادريس النوازلي، الاثبات الجنائي لجرائم الأعمال بالوسائل الحديثة الجزء الأول ، المطبعة و الوراقة الوطنية ، مراكش الطبعة الأولى ،2014. 

المختار بن أحمد عطار، العقد الالكتروني، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،2010. 

الادريسي العلمي المشيشي، دراسة حول ملائمة مشروع القانون الجنائي مع المبادئ والقواعد المعتمدة في منظومة حقوق الانسان، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الثانية، 2011. 

شيماء عبد الغني محمد عطا الله، الحماية الجنائية للتعاملات الإلكترونية، دار النشر لم تتم الاشارة إليها، سنة2007. 

نعمان ضياء ، بوعيدة عبد الرحيم ، موسوعة الالكترونية المدنية و الجنائية، مطبعة الوراقة الوطنية، سنة 2010 

نعمان ضياء ، الغش المعلوماتي الظاهرة و التطبيقات ، المطبعة و الوراقة الوطنية مراكش، 2011. 

طارق لكدالي ، القانون الجنائي للضمان الاجتماعي دراسة تحليلية على ضوء التشريع والقضاء، المطبعة لم تتم الإشارة إليها، سنة 2012. 

عبد الحكيم زروق، التنظيم القانوني للمغرب الرقمي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2013 

زروق عبد الحكيم زروق، التنظيم التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية عبر الأنترنيت، مطبعة الكرامة الرباط ، الطبعة الاولى ،2016 . 

عبد الفتاح بيومي حجازي، جرائم الكمبيوتر و الأنترنيت في التشريعات العربية ،مطبعة دار النهضة العربية القاهرة 

عبد الغني عطا الله، الحماية الجنائية للتعاملات الالكترونية ، دار النشر لم تتم الاشارة إليها، سنة 2007 

عبد الواحد العلمي، شروح في قانون جنائي- قسم العام- مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة 7 سنة 2016 

عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الأول ،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثالثة ،2011. 

عبد السلام بن حدو، الوجيز في القانون الجنائي المغربي، المطبعة و الوراقة الوطنية ،مراكش، الطبعة الرابعة، سنة 2000 

عبد السلام بوهوش وعبد المجيد الشفيف ، الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي مع قراءة في الاتفاقيات الدولية. مطبعة الكرامة- الرباط ،2004

لطيفة الداودي ، دراسة في قانون المسطرة الجنائية وفق آخر التعديلات، مطبعة الوراقة الوطنية مراكش، الطبعة السادسة ،2016 

لطيفة الداودي، الواجز في القانون الجنائي المغربي، المطبعة و الوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الثانية 2013. 

محمد بفقير ، مجموعة القانون الجنائي والعمل القضائي المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2011. 

نور الدين العمراني ، شرح القسم العام من القانون الجنائي المغربي، المطبعة الوراقة سجلماسة الزيتون مكناس، 2002. 

الأطروحات و الرسائل : 

أمينة عتيوي : "شرعية تنفيذ الجزاء الجنائي" أطروحة لنيل الدكتورة في جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية بمراكش السنة الجامعية 2004-2005. 

كوثر فرام الجرائم المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربي، بحث نهاية التدريب بمعهد العالي للقضاء بالرباط سنة التكوين 2007-2009. 

محمد درامي ، الحماية الجنائية للبيانات المعلوماتية رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص 2009-2010. 

تيسير الغمري ، الإطار القانوني لقواعد البيانات الالكترونية رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون المقاولات كلية العلوم القانونية جامعة محمد الخامس أكدال الرباط سنة 2006-2007. 

المقالات و الأبحاث 

عباد عبد الكريم، الجريمة المعلوماتية منشور بالمجلة الوطنية للعلوم القانونية والاقتصادية العدد الأول، السنة 2016 (ص 34-93) 

ضياء نعمان ، المصادقة الالكترونية على ضوء قانون التبادل الالكتروني منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية و القضائية العدد 1 أكتوبر 2009 

هشام أسواني " مخطط المغرب الرقمي نظرة مستقلة لجرائم الاختراق و تطوير أساليب الحماية " منشور بمجلة الأبحاث و الدراسات القانونية، العدد الرابع دجنبر 2014.

محمد كرام " صعوبة إثبات الجرائم المرتكبة عن طريق التقنيات الحديثة" السنة 2016، عدد مزدوج 44-45. 

خالد عثمان " مكافحة الجريمة الالكترونية في ضوء التشريع المغربي" منشور بمجلة العلوم الجنائية العدد الأول سنة 2014