منازعات التشطيبات الواردة على السجلات العقارية

مقدمة :
مما لا شك فيه أن العقار أو الملكية العقارية أضحت ركيزة الاستثمار والتنمية، ولأجل ذلك أصبح من المتجاوز اليوم الحديث عن مزايا التحفيظ العقاري وتأكيد دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ذلك أن الهاجس الذي أصبح يحكم استراتيجية الدولة في الآونة الأخيرة يتجلى في ضرورة إيجاد وبلورة الإطار القانوني والمؤسساتي لتعميم التحفيظ العقاري على كل مناطق المملكة[1]. خاصة في ظل التعدد والشتات والتداخل الذي تعرفه التشريعات والأنظمة العقارية والتوثيقية في بلادنا[2]
ولأجل ذلك تسارع مختلف الجهات الفاعلة والمتدخلة في مسلسل التحفيظ العقاري إلى ضبط الآليات الكفيلة بالتحكم في العقار بصفة عامة، وعيا من الكل بمكانته الأساسية في كل سياسة سوسيو اقتصادية مندمجة[3]، ولذلك بادر المغرب شأنه في ذلك شأن مختلف التشريعات المقارنة إلى سن مجموعة من القوانين الرامية إلى الحفاظ هذه الثروة وتحصينها من كل اعتداء أو استيلاء بدون وجه حق[4].
ومن هذا المنطلق، أحدث المشرع المغربي نظام التحفيظ العقاري أو ما يسمى بنظام الشهر العيني[5] بمقتض ى الظهير الشـريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 الموافـق لـ 11 أغسطس 1913 الذي وضـع خلال فترة الحماية الفرنسية ،كمـا عـدل و ت ـمم بالق ـانون 10.41 الصـادر سن ـة [6]1411 و الذي يرمي إلى جعل العقار خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون، من غير أن يكون بالإمكان إخراجه منه فيما بعد و المقصود بذلك تطهير العقار من خلال إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري و بطلان ما عداه من الرسوم[7]، هذا كقاعدة؛ و استثناء يتم الانتقال إلى المرحلة القضائية و المتعلقة بالمنازعات المثارة بهذا الخصوص لاسيما المرتبطة بمؤسسة التعرضات.
ولا يخفى على أحد أهمية ودو ر نظام التحفيظ العقاري في تحصين الملكية العقارية والرفع من قيمتها ،مما يساهم في حماية حقوق ومصالح الأفراد والسلطة العامة على حد سواء، وما يبزر بجلاء هذه الأهمية تعدد وتنوع المنازعات القائمة بشأن التحفيظ العقاري إن على مستوى المساط ر الخاصة أو المسطرة العادية ،بحيث تشكل المنازعات العقارية نسبة مهمة من القضايا المعروضة على أنظار القضاء[8].
وفي هذا الصدد تعد المنازعات المتعلقة بمؤسسة التشطيباتLES RADIATIONS 9 الواردة على السجلات العقارية من بين القضايا التي تؤرق بال القضاء والمؤسسات المختصة على حد سواء ،بالنظر للأهمية العملية لهذا النوع من النزاعات والمتمثلة في الإشكاليات المطروحة على الصعيد العملي من جهة،ضف إلى ذلك الأهمية النظرية من خلال تزايد اهتمام رجال القانون من الفقه والباحثين الأكاديميين والممارسين بهذا الموضوع.
لكل ذلك تتبادر إلى الذهن إشكالية رئيسية تتعلق بما يلي:
هذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة نجملها فيما يلي:
• كيف تعاطى مشرع ظهير التحفيظ العقاري لمؤسسة التشطيبات ؟
• وكيف تتداخل هذه المؤسسة بنظام التقييدات ؟
• وما الصعوبات والإشكاليات التي يطرحها نظام التشطيبات ؟
ومحاولة للإجابة على هذه الإشكالية والأسئلة المتفرعة عنها سنعمد إلى تبني التصميم الآتي بيانه: 

المبحث الأول:مدى ارتباط التشطيب بالقواعد العامة للتقييدات

المبحث الثاني: الإشطاليات القانونية و العملية للتشطيبات الواردة على السجلات العقارية

_____________________

لائحة المراجع :

- أحمد أجعون ،"المنازعات العقارية بين المحاكم العادية والمحاكم الإدارية"، مطبعة دار الأمان ،الرباط، الطبعة الأولى ،2016.
-عبد العالي دقوقي، " الالغاء والتشطيب في التشريع العقاري المغربي"، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى،9102.
- عبد العـالي دقوقي، " نطام التحفيظ العقاري بالمغرب بين النظرية والتطبيق: دراسة في الاجتهاد القضائي والإداري"، مطبعة النجاح الجديدة ،الطبعة الأولى،9191.
- يوسف مختري،"حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ"، مطبعة المعارف الجديدة، منشورات مجلة القضاء المدني ،الطبعة الأولى،9102. 

- محمد بن معجوز، " الحقوق العينية في الفقه الاسلامي والتقنين المغربي "، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى ،1990.
- مأمون الكزبري، " التحفيظ العقاري والحقوق العينية الاصلية والتبعية "، الجزء الاول، الطبعة الثانية ،1987.
- إدريس الفاخوري، " نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون07-14 ، مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط، طبعة 2013.
- محمد خيري، " العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي "، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط ،طبعة 2014
- Paul (DECROUX)," DROIT FONCIER MAROCAIN ", Edition LA PORTE,
RABAT, 2eme Édition, 1977.
- فاطمة الداودي، "دور المحافظ العقاري في قضايا التحفيظ بين التعزيز والمحدودية"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الاول، وجدة، السنة الجامعية 9109-9102
- محمد زعاج "آثار تعدد التشريعات والأنظمة العقارية والتوثيقية على السياسية العقارية ،" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة محمد الاول، وجدة، السنة الجامعية 9102-9102.
- أحمد السكسيوي، "تأملات في نظام التقييد الاحتياطي على ضوء القانون 00.11 والعمل القضائي"، مجلة المنبر القانوني، عدد 1 و8، أبريل 9102.
- إدريـس الفاخوري، "اتجاه المشرع نحو رسمية التصرفات العقارية"، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، عدد 01، 9102.
- حسن فتوخ، "إشكالات قاعدة الأثر الإنشائي للتقييد بالرسم العقاري في ضوء القانون 00.11"، مجلة المحاكم المغربية، عدد: 009.
- سعاد عاشور، "مدلول مراقبة التقييد وفق الفصل 19 من القانون 00.11"، مجلة القانون المغربي، عدد 29.
- عبد الحميد بالحاج ومن معه، "تقييد وتشطيب الحقوق العينية بين التشريعي والواقع العملي" مقال منشور بموقع العلوم القانونية MarocDroit
- "الأمن العقاري"، منظمة طرف محكمة النقض ،مطبعة الأمنية، الرباط، سلسلة دفاتر محكمة النقض، عدد 92، 9102.
- "نظام التحفيظ العقاري: دعامة أساسية للتنمية،" منظمة من طرف محكمة النقض، مطبعة الأمنية، الرباط ،سلسلة دفاتر محكمة النقض، عدد 90، 9102.
- MarocDroit
- ظهير شريف رقم 0.00.011 الصادر في 92 ذي الحجة 0029 الموافق لـ 99 نونبر 9100 بتنفيذ القانون 00.11 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان
0220 (09 أغسطس 0202)، جريدة رسمية، عدد 2228 بتاريخ 91 ذي الحجة 0029 (90 نوفمبر 9100)، ص: 2212.
- القانون رقم 22.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم.0.00.018 بتاريخ 99 نوفمبر 9100، جريدة رسمية، عدد 2228، ص: 2281.
- ظهير شريف رقم 1.81.254 صادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982) بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، جريدة رسمية، عدد 3685، بتاريخ 15يونيو 0289.
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 0.10.001 بتاريخ 00 رمضان 0220 (98 شتنبر 0210) بالمصادقة على نص ق ـانون المسطرة المدنيـة، الجريدة الرسمية عدد 2921 مكرر ،بتاريخ 21 شتنبر 0210، ص 9100.