إدماج العقوبات السالبة للحرية في القانون الجنائي المغربي
تنفيذ المقررات القضائية
تسهر النيابة العامة على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، تلقائيا بعد أن يصير المقرر القضائي المراد تنفيذه حائزا لقوة الأمر المقضي به.
إدماج العقوبات
نظم القانون الجنائي المغربي إدماج العقوبات بموجب الفصلين 119 و 120 منه؛
إدماج العقوبات ينصب على الأحوال التي ترتكب فيها عدة جرائم من قبل شخص في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.
إذا تم إدماج العقوبات فإن المعني بالأمر ينفذ العقوبة الأشد.
- الجهة المختصة بالبت في طلبات إدماج العقوبات
يمكن تقديم هذا الطلب إلى:
وكيل الملك أو الوكيل العام للملك بالمحكمة المصدرة الآخر مقرر قضائي.
مرفقات الطلب
- نسخة من ملخص الحالة الجنائية؛
- القرارات القضائية الصادرة في مواجهة الطالب وما يفيد حيازتها لقوة الأمر المقضي به.
(شهادة بعدم الطعن، أو نسخة من قرار محكمة النقض).
احتساب العقوبة
يمكن لكل شخص تقديم طلب إعادة احتساب العقوبة الصادرة في مواجهته في حال وجود ما يبرر ذلك إلى النيابة العامة المختصة.
يرفق الطلب بكل الوثائق المعززة له.
المصدر: رئاسة النيابة العامة