مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي

الملكة المغربية

وزارة الداخلية

يندرج مشروع هذا القانون في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية، في ظل ما جاءت به الاتفاقية الوحيدة للمخدرات بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972، وتفعيلا للتوصيات الجديدة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف هذه النبتة، وذلك بالشكل الذي يتلاءم مع المستجدات العلمية التي أظهرت أنها تتوفر على مزايا طبية وعلاجية، علاوة على الاستعمالات المختلفة المرتبطة بميادين التجميل والصناعة والفلاحة.

وتأسيسا على ذلك، لجأت العديد من الدول إلى تغيير مقاربتها بشأن نبتة القنب الهندي من خلال تبني قوانين تروم تقنين زراعتها وتحويلها وتصنيعها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وتنظيم مجالات استعمالاتها المختلفة.

وعلى المستوى الوطني، فجدير بالتذكير أن بلادنا كانت سباقة لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1922 الموافق ل 12 ربيع الثاني 1341، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 الموافق ل 20 شعبان 1373، وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.

وانسجاما مع التوجه العالمي المذكور، فقد اعتمدت اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير 2020، توصيات منظمة الصحة العالمية، لاسيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص الشديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.

وسيرا على نفس التوجه تم إنجاز دراسات حول جدوى تطوير القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، خلصت إلى الاستنتاجات التالية:

• أن السوق العالمي للقنب الطبي يعرف تطورا متزايدا، حيث بلغ متوسط توقعات النمو السنوي %30 على المستوى الدولي و%60 على المستوى الأوروبي، مما حدى بالعديد من الدول بالإسراع بتقنين القنب الهندي، وذلك من أجل الاستحواذ على أكبر الحصص من السوق العالمية، ويتعلق الأمر بدول: كندا، أستراليا، اسبانيا، البرتغال، إيطاليا، سويسرا، هولندا، بولندا، السويد، التشيك، الدانمارك، كرواتيا، الأرجنتين، بلجيكا، النمسا، بوليفيا، هندوراس، البرازيل، كمبوديا، التشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، قبرص، الإكوادور، إستونيا، ألمانيا، اليونان، الهند، لبنان، جامايكا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مالطا، مكسيك، النيبال، النرويج، بنما، البارغواي، البيرو، سلوفينيا، تركيا، أوروغواي، زامبيا، زيمبابوي، جنوب إفريقيا، ليسوتو، غانا، الصين، بالإضافة إلى 30 ولاية أمريكية؛
• أن المغرب يمكن له، في هذا السياق، أن يستثمر هذه الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجيسنيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي؛
• أن تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وسيحد لامحالة من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة والبيئة؛
• أنه، وحتى يتسنى لبلادنا الإسراع بولوج السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، فإنه يتحتم استقطاب الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في هذا الميدان، وهو ما يستوجب العمل على تأهيل الترسانة الوطنية القانونية من أجل تطوير وعصرنة زراعة وتصنيع القنب الهندي وجلب الاستثمارات العالمية بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة، مع وجوب تشديد المراقبة للحيلولة دون تحويل مسار هذا المنتوج نحو الاستعمالات غير المشروعة 

من أجل ذلك، فقد تمت بلورة مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي مطابق للالتزامات الدولية للمملكة، ويرتكز أساسا على ما يلي:

• إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص؛
• خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة؛
• فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير؛
• سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.