القواعد العامة و الإجراءات لتطبيق الجبايات المحلية

مقدمة :

وتتمحور الإشكالية الرئيسية في مدخل أو مداخل مقاربة النوع في واقع النظام الجبائي المحلي ومدى مواكبته للنتائج لتكريس استقلالية الجماعة الترابية في تدبير مواردها وتأهيلها لمساواة المرأة والرجل .

ولا تخلو هذه المقاربة من تحليل بنيات النظام الجبائي المحلي لتكييفها مع متطلبات النوع ، وذلك بإبراز المبادئ وتكييف ا لإجراءات المنظمة لجبايات الجماعة بهدف " المساواة " بين الجنسين ، وتجاوز "الفجوة العقارية" وباقي الفجوات من أجل توزيع عادل للتحملات " الجبائية" ، والأخذ بعين الاعتبار لفارق الاعتماد المرصود من الإرث والنشاط الاستثماري للفاعل الأنثوي في الحركة الاستثمارية ، بما يجعل تعديل الضرائب الوطنية والمحلية لمساواة النوع ، والأخذ بعين الاعتبار مهمة الفاعل ، وليس النشاط فقط، كي يكون الواجب قانونيا ، لأن العلاقة بين الإدارة الجبائية المحلية والملزمين بالفرض الجبائي ، هي حجر الأساس في بناء مداخيل لتمييز " إيجابي" لصالح المرأة الملزمة وتحقيق مساواة النوع في الجبايات والوصول إلى العدالة الجبائية.

فعلى مستوى قواعد التأسيس ، عمل المشرع على وضع رسوم سهلة في قواعد تأسيسها ، حيث تم التمييز ب ين الرسوم المحلية ذات الأساس النوعي ، والرسوم المحلية ذات الأساس القيمي.

واعتماد النسبة المئوية على أساس التمييز الإيجابي لصالح المرأة من القيم التي تساعد في البقاء على نفس الإطار والبنية الجبائية وتحقيق العدالة ، انطلاقا من المؤشرات الكلية للنشاط الاقتصادي وتفكيك كل مؤشراته الإحصائية كي تتجاوز مقاربة النوع الفجوة بين الجنسين.

وهذه المقاربة " الرقمية" أو "الحسابية" للنوع قد تأتي تصاعديا أو بشكل تنازلي ، حسب المعطيات الإحصائية لكل جماعة ترابية ـ خصوصا على صعيد الجهات ـ أو على صعيد القاعدة الوطنية للجبايات المحلية ، تبعا للمؤشرات السوسيو اقتصادية.

وهذه الأسعار "النوعية " أو "القيمية" يمكن أن تكون نسبية مقرونة بأساس " النوع) " جندر( منذ البداية أو تكون تصاعدية بشكل مختلف بين الجنسين لتشجيع جنس محدد في تجاوز الفجوة ، وتسمح للنظام الاقتصادي أن يكون " تعادليا" على صعيد مداخله من كلا الجنسين.

ويكون في هذه الحالة توسيع هامش المجالس المحلية في مجال تحديد أسعار الرسوم المحلية هو عين ة توزيع لهامش التمييز الإيجابي لأحد الجنسين لتحقيق " العدالة "، على أن يبقى للمشرع تحديد الأسعار الدنيا والقصوى لأغلب الرسوم المحلية ، ويكون للآمر بالصرف تحديد نسبها الخاضعة لمقاربة النوع .

وعلى مستوى قواعد التحصيل ، يكون وضع الآليات جزء من تعميم نظام الإقرار بالنسبة لأغلب الرسوم المحلية ، باستثناء بعض الرسوم المحلية التي احتفظت بنظام الإحصاء ، وأخرى تستخلص فورا مقابل خدمة محددة ، ووضع النظام الجبائي في كل تفاصيله تحت نظام الإحصاء قادر على تجاوز أي فجوة بين الجنسين ، فتتدخل الإجراءات الوقتية أو المحدودة بزمن لتحقيق العدالة بين الجنسين.

وهذه الإجراءات المرتبطة بنظام الإحصاء تستهدف تعميم نظام الإقرار بطريقة عادلة، متجاوزة الرؤى الأيديولوجية ، لأن العدالة مطمح الجميع ، لكن هدر الوقت الذي يسببه الإحصاء ، كما يدفع به البعض ليس حقيقيا ، لأن "حوسبة" أو"رقمنة " النظام الجبائي يكرس " العدالة" وتدبير الزمن لتأسيس علاقة جبائية جديدة تعتمد على المساهمة الفعالة للملزمين ، على أساس الواجب " العادل" بين المواطنين.

كما يعزز هذا التحول بناء المحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيآتها لسنة 2010 على مقاربة النوع والحد من تداخل الاختصاص على مستوى الأجهزة المكلفة بتحصيل الرسوم المحلية بين القابض الجماعي وشسيع المداخيل ، والوصول إلى مواكبة المداخيل لمقاربة النوع ، من الأصل، مع تعميم هذه المواكبة والمقارب ة ، وهو ما يحفز اختصاصات القابض الجماعي في التحصيل.

وتكون الرسوم والحقوق والمساهمات أدوات للحق والمشاركة على أساس " المبادرة" المحوكمة بالعدالة بين الجنسين في إطار القانون.
وعمد القانون الجبائي المحلي 47.06إلى تحديد مجموعة من الحقوق والالتزامات ، وتعطي المساواة في الحقوق بين الجنسين التزامات أصيلة وإضافية لبناءها على العدل ، وإثمار العلاقة بين الملزم والإدارة الجبائية ، فأي إحساس بعدم المساواة يؤدي إلى ضمان الحق بالتستر عليه ، أو على بعض بياناته لتمكين صاحب الحق مما يراه له.

ولا يمكن بناء " تناغم" و "توازن" بين طرفي العلاقة الجبائية المحلية ، دون مساواة النوع في خانة الملزم و " عدالة الإجراءات المطابقة لمقاربة النوع" في خانة الإدارة الجبائية.
وتساهم هذه المقاربة ، ولا شك في تجاوز معيقات النظام الجبائي المحلي.
وتكون الخلاصة المركزية متأتية من تفصيل في المحاسبة ، كي تستجيب لعدالة النوع ، وهو ما ينعكس على التقليص من عدد الرسوم . وكلما زادت المحاسبة تدقيقا تقلص عدد الرسوم، فالمسألة لا تتعلق بمسطرة الإعفاءات لتجاوز عدم العدالة ، بل بوفاء الرسم لعدالة الشروط ، وعلى الخصوص في قدرة الملزم على الإيفاء بالتزامه ، وفي كل ما يتعلق بعدالة الإجراء .

ويبقى النظام الجبائي المحلي قاصرا لغياب "جبائية محلية تدخلية" ، وعدم وجود "الجبائية البيئية" و "جبائية النوع" إلى جانب فقدان "جبائية عقارية" بالوسط القروي لا تهضم حق المرأة ، وتكون" جبائية النوع" مسألة حاسمة في تحقيق عدالة التنمية لبناء عوامل استدامتها بنيويا .

وتعتبر الجبايات المحلية المطابقة للنوع أساس الاستقلال المالي للجماعة الترابية في نظام لا مركزي عادل بين وحدات التنظيم الترابي ، وبين الجنسين وعلى صعيد رهانات التنمية الموجهة بالنتائج ، وهي تقترن بالاستقلال الإداري في تدبير الشأن المحلي ، وممارسة الاختصاصات ذات الطبيعة التنموية ، و لا يمكن وجود أساس مالي يواكب الاستقلال الإداري دون جبايات محلية لها بعدها الاجتماعي الشامل.

غير أن تخويل الاستقلال الجبائي للجماعة الترابية ضمن الاستقلال المالي لن يكون دون أسس ومبادئ لها مشروعيتها القانونية والعملية، من خلال إخضاع الميزانية العامة وميزانية الوزارة الوصية )وزارة الداخلية( لمقاربة النوع لتشمل تدبير الشؤون الترابية المحلية ، وفي مقدمتها الجبايات المحلية.

وعلى هذا الأساس ، يتعين الوصول إلى جبايات مطابقة لمعيار النوع في إطار عمل جماعي مستجيب لنفس المعيار ، كي نصل بشكل عام إلى "ميزانية ترابية مطابقة للنوع " لتحقيق مادي للتنمية بشكل خاص.
من جهة ، لأن الجبايات المحلية بنية النظام اللامركزي الخاضع لمشاركة المواطن ، والمواطنة في تمويل التنمية المباشرة في حيها وشارعها وفي محيطها وسكنها ، ولأنها من جه ة أخرى ، تشكل جزء من الاستقلال المالي في تنفيذ هذه المشاريع ، وخضوعها لمقاربة النوع في تقاطع مع البرامج والمشاريع أو المصالح ذات الطابع المركزي بما يفرض أن تكون الجهتان ـ الجبايات المحلية وباقي الميزانيات ـ خاضعتين لنفس المعيار.

وتقع الجبايات المحلية المطابقة للنوع في تقاطع موضوعي ومنهجي بين التدخل التنموي ، لإحدى أهم الهيآت اللامركزية ) الجماعة الترابية ( في إطار دعم استقلالها المالي ، وبين الشروط المادية والموضوعية المتعلقة بممارسة التدبير الموازناتي الموجه بالنتائج لتحقيق باقي شروط التنمية البشرية الشاملة والمستدامة.

ويخدم التدخل التنموي للجماعة الترابية ، المختلف في عناصره ومجالاته وتدبيره ، من الضريبة المحلية وإلى باقي بنيات التمويل الأخرى ، رفع مستوى الحفاظ على توازنات الدخل في العائلة ـ والشراكة العائلية ـ بين الجنسين ، واستقطاب الاستثمارات التنموية لدعم المقاولة النسائية ، فالمسألة لا تتعلق بمساواة "ترابية" بين المرأة والرجل 156 بل ب "مساواة الجنسين" اتجاه مرجعهما ـ أو ـ إقليمهما الترابي.

وفي هذا الإطار ، لا يمكن الوصول إلى ضمانة قانونية ومالية وواقعية لمساواة النوع الاجتماعي دون جبايات محلية حساسة ومستجيبة لهذه المقاربة على الصعيد المجالي والترابي.

فهذه الجبايات تضمن استقلال التدخل التنوي ، في بعده الهيكلي لتحفيز العمل المدني والتطوعي على تثمينه وتوسيعه بالتناسق مع التطور المجتمعي نفسه ، وإذا كانت المتطلبات والقواعد القانونية والسوسيو اقتصادية للجبايات المحلية الموجهة بالنتائج تتعلق بالدور التنموي للجماعة الترابية ، فإن الممارسة العملية وآليات التدخل الاقتصادي يجب أن تقر بالشمولية ومبدأ عدم التجزيء لإخضاع كل الميزانيات العامة ـ أو القطاعية ـ لمقاربة النوع لتجسيد الدور التنموي الترابي وآليات تحقيق التنمية المستدامة (المبحث الأول) ولابد للوصول إلى هذه الأهداف المندمجة المتعلقة بالتنمية المحلية من توفير قواعد إجرائية متقدمة ، للوصول إلى رؤية واقعية لنظام جبائي في الجماعات المحلية يطابق المعيار الدولي لمقاربة النوع ( المبحث الثاني).