تحديات الاستقلال المالي للجماعات الترابية

لقد ترتب الاعتراف بوجود وحدات ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي الى توزيع الاختصاصات بين الدولة و هذه الوحدات، حيث أسندت لهذه الأخيرة مجموعة من الاختصاصات ذات الطابع المحلي أو الإقليمي أو الجهوي، و هو ما أدى الى قيام ادارة ترابية قائمة الذات، و لتمكينها من أداء وظائفها كان لا بد أن تتوفر كل وحدة ترابية على ميزانية خاصة بها تحدد فيها سنويا مواردها و نفقاتها، و تبعا لذلك تأسست مالية ترابية الى جانب مالية الدولة، و أصبحت في حاجة الى تدبير محكم يراعي خصوصيتها و تحرص على تحقيق الأهداف المتوخاة منها، كما أن أجهزتها التقريرية تنتخب بكيفية ديموقراطية؛ وقد أسند اليها المشرع مجموعة من الاختصاصات الناتية تهم بالخصوص الخدمات العامة المحلية الأساسية، بالإضافة الى اختصاصات يمكن أن تتقلها الدولة اليها بموجب نص تشريعي أو تنظيمي، و يكون هذا النقل مقتزنا وجوبا بتحويل الموارد المالية الازمة لممارسة تلك الاختصاصات، كذلك يمكن لهاته الوحدات أن تمارس اختصاصات مشتركة بيها وبين الدولة بشكل تعاقدي، اما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعات الترابية .

اذا كانت الجماعات الترابية تتمتع من الناحية القانونية بالاستقلال المالي، فان هذا الاستقلال لا يعتبر عمليا استقلالا مطلقا بل يبقى نسبيا و مقيدا، لكون الاستقلال المطلق يعني ممارسة الجماعات الترابية لنشاطها المالي في استقلال تام عن الدولة وبعيدا عن دعمها أو توجيهاتها، و يقتضي ذلك توفر الجماعات الترابية على الوسائل الازمة لضمان تمويلها الذاتي سواء بالنسبة للتسيير أو بالنسبة للتجهيز باعتبار أن الموارد المالية الذاتية تشكل الدعامة الرئيسية للاستقلال المالي الفعلي، لكن ضعف الوسائل المالية أو تواضعها بالنسبة لأغلب الجماعات الترابية يجعل هذه الأخيرة في حاجة ماسة الى تدخل الدولة لتقديم الامدادات المالية اليها بكيفية مستمرة و هو ما يكرس هشاشة الاستقلال المالي للجماعات الترابية و بالتالي تقوية ارتباطها المالي بالدولة.

أهمية الموضوع : يعد الاستقلال المالي، وسيلة حاسمة لقياس درجة التنظيم اللامركزي، و ملامسة سقف التطلع لدى المشرع، سواء من حيث اقرار خيار اللامركزية ، أو من حيث أجرأته على أرض الواقع، في اشارة للعلاقة الجوهرية بين التنصيص القانوني و المارسة العملية. 

و ممارسة الاستقلال المالي من طرف الجماعات الترابية يتمثل مظهره الأساسي في القرار المالي 

السؤال المنطلق : هل القرار المالي للجاعات الترابية مستقل أو غير مستقل؟

هذه الاهمية للقرار المالي الترابي تضعنا امام اشكالية بالغة في الأهمية، الا وهي عقلتة القرار

المالي الترابي و متطلبات تحقيق الحكامة الجيدة في افق الجهوية المتقدمة، هذه الاشكالية تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية:

ما هو القرار المالي ؟ ما هي أشكاله ؟

كيف يتخذ القرار المالي للجماعات الترابية ؟ من هم المتدخلون فيه ؟ 

ما الابعاد المتحكمة في صناعة القرار المالي الترابي؟ ما هي سبل تطوير استقلالية القرار المالي الترابي ؟

و ستقوم بدراسة هذا الموضوع بالاعتماد على تجارب مقارنة لتبيان الفوارق في ممارسة الاستقلال المالي للجماعات الترابية كالتجرية الايطالية و الفرنسية.

ولدراسة هذا الموضوع سنقوم بتقسيم موضوعنا الى قسمين، للتطرق الى كل قسم على حدة، ففي القسم الأول سنعالج مظاهر الاكراهات التي تواجه صناعة القرار المالي الترابي، أما في القسم الثاني سنتطرق الى سبل تطوير استقلالية القرار المالي الترابي.