حق الحصول على المعلومة والسر المهني

مقدمة
يعتبر الحق في الحصول على المعلومة حجر الزاوية لكل الحريات التي تنادي بها أغلب المعاهدات الدولية، بحيث تم تكريس هذا الحق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 ضمن مادته 19، و في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 ثم انتقل هذا الحق إلى جل الدساتير، منها دستور ألمانيا والدستور الاسباني الذي أكد بدوره على هذا المبدأ في الفقرة الخامسة من مادته العشرين أو الدستور المغربي لسنة 2011 حيث جاءت الفقرة الثانية من الفصل 27 منه باستثناء على القاعدة المقررة في الفقرة الأولى حيث ورد فيها " لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة."

أي يمكن تقييد الحق في الحصول على المعلومات، لحماية مصالح عامة للدولة كأسرار الدفاع ولحماية مصالح خاصة بالأفراد، كحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولحماية الأسرار المهنية وبهذا فالحق في الحصول أو الوصول للمعلومة هو مبدا عام، في مقابل الاستثناء الذي يتجسد في السرية أو بالأحرى المحافظة على السر المهني، لكن ما فتئ أن انقلب هذا الاستثناء إلى قاعدة عامة لكثرة انتشاره في أغلب المجالات الوظيفية لأن أهمية السر تكمن في اتصاله اللصيق بالحياة الخاصة للفرد، وهنا يتوجب على المعهود له بالسر أن يكتمه لأنه ميزة اجتماعية و واجب خلقي حيث أنه كثيرا ما يجد المرء نفسه مضطرا إلى البوح بسره إلى غيره بنية الحصول على خدمة كما هو الحال عندما يلتجئ الأشخاص إلى بعض المهنيين كالأطباء والمحاميين وغيرهم حيث يصدق عليهم وصف (أهل الثقة المهنية الاضطرارية) ، و بهذا فالمتتبع لفكرة السر ، يجد أنها فكرة قديمة نشأت تلقائيا نشأة المجتمعات، لذا نجد الشريعة الإسلامية قد تناولت الحديث عنه قبل أن ينص عليه في القانون الوضعي وقد بدأت الحماية الجنائية للسر المهني كنظام مقدس وعندما أريد تبريرها منذ القرن التاسع بدا النص الوحيد غير كاف لهذا الالتزام مما دعى العديد من الفقهاء إلى القول بعدة نظريات لتبرير هذا الالتزام وتدور النظريات المعتمدة كأساس للالتزام بالسر المهني حول نظرية العقد "و "نظرية النظام العام " و نظرية المصلحة "

حيث أن السر كساه الخفاء سابقا لاعتبارات دينية وأخلاقية و كان إفشاءه أمرا نادرا لاعتباره واجبا أخلاقيا دونما الحاجة إلى أن يضطر المشرع إلى وضع نصوص جنائية تحمي الحياة الخاصة للأفراد حيث يجد مبدأ الالتزام بالسر المهني أصله التاريخي من حيث التقنين في قسم "أبي قراط"، لكن الآن جريمة إفشاء السر المهني عرفت شيوعا، مما حذا بالقضاء الجنائي إلى التدخل في تنظيمها، حيث بات من الضروري أن يفرض القانون عقابا على من يصيبون الأشخاص في سمعتهم بإفشاء أسرارهم، إذا الهدف من الحماية الجنائية للسر المهني هو الحفاظ على المصالح الاجتماعية وذلك عن طريق إقرار جزاءات في كل حالة يتم فيها الإخلال بالالتزام بكتمان السر.
وبهذا فإن الازدواجية بين السرية وحق الاطلاع، مسألة بديهية، تبررها عدة غايات، كما أن تبني المشرع للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، جاء من أجل الحد من السرية من جهة، ومن أجل تلبية مطالب الاتفاقيات الدولية من جهة أخرى، كما تجدر الإشارة أن هذا القانون يحمل بين طياته عدة إشكالات سببها بالخصوص ضعف الصياغة التي جاء بها القانون، فما يستورده المشرع من قوانين يكون جيدا على الأقل في صياغته، عكس ما يستحدثه بنفسه، وتبقى الضمانة الكبرى لتفعيل هذا القانون على أكمل وجه، هي تكوين مسيري المرافق العامة أحسن تكوين، فالموظف عليه أن يكون مكونا أحسن تكوين، على الأقل ليميز بين ما يمكن تقديمه من معلومات وما يمنع عليه تقديمه.

ما مدى تفعيل حق الحصول على المعلومة بالرغم من ضرورة الحفاظ على السر المهني ؟
و في نفس السياق يمكن طرح مجموعة من التساؤلات كالأتي:
ما هي الاستثناءات الواردة عن حق الحصول على المعلومة؟
ما هو الهدف من الزجر عن إفشاء السر المهني؟ وكيف يكون هذا الزجر؟
هل هناك حالات تبيح هذا الزجر؟
وما هو نطاق حماية السر المهني؟

لإجابة على هذه التساؤلات ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين:

المبحث الأول: حق الحصول على المعلومة والاستثناءات الواردة عليه

المطلب الأول: مفهوم حق الحصول على المعلومة و أهميته
الفقرة الأولى : مفهوم حق الحصول على المعلومة
الفقرة الثانية : أهمية حق الحصول على المعلومة
المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على حق الحصول على المعلومة
الفقرة الأولى : الاستثناءات المقررة للإدارة
الفقرة الثانية : الاستثناءات المقررة للأفراد

المبحث الثاني: الإطار التشريعي للسر المهني

المطلب الأول: الهدف من الزجر عن إفشاء السر المهني
الفقرة الأولى: المسؤولية الجنائية عن إفشاء السر المهني
الفقرة الثانية: حالات إباحة إفشاء السر المهني
المطلب الثاني: نطاق الحماية الجنائية للسر المهني
الفقرة الأولى : النطاق الموضوعي للالتزام بالسر المهني
الفقرة الثانية : النطاق الشخصي للالتزام بالسر المهني
------------------------
لائحة المراجع
المراجع باللغة العربية:
الكتب العامة :
د مأمون الكزبري :شرح المسطرة المدنية ، الجزء الثاني ، مطابع دار القلم بيروت 1973
عبد الواحد العلمي شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية - الجزء الثاني الطبعة الأولى،مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء سنة 2009
سعيد لافاكاهاني وآخرون :التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربية في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول الطيعة الثانية 1993 الدار العربية موسوعة القاهرة.
عبد الواحد العلمي تحت عنوان شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام ، مطبعة النجاح ، الدارالبيضاء ، الطبعة الثانية سنة 2007
أحمد الخمليشي تحت عنوان شرح القانون الجنائي القسم العام ، مطبعة المعارف الجديدة ، سنة الطبع 1985
محمود نجيب حسني تحت عنوان شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، طبعة سنة 1987
الحبيب بيهي ، تحت عنوان شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد الجزء الأول طبعة المعارف الجديدة remald الطبعة الأولى 2004
موسى محمود سليمان "الجاسوسية والأمن القومي فى القانون الدولي و التشريعات الوطنية المكتب العربي الحديث، الطبعة الأولى 2009.
حسن صابر دويب ، النظام القانوني لحرية الحصول عن المعلومات ،دار النهضة العربية ،القاهرة سنة 2015
مجدي محب حافظ الحماية الجنائية لأسرار الدولة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة سنة 2007
محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، دار النهضة العربية القاهرة 1986م
الكتب المتخصصة:
عمر كامل السواعدة، الأساس القانوني لحماية الأسرار التجارية، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الأولى، عمان،2009
سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ,2010
عبد القادر محمد القيسى التحقيق الجنائي السري، ماهيته، نطاقه القانوني والشخصي مداه الزمني- حقوق الدفاع أمام سلطة التحقيق وأثر وسائل الإعلام عليه المركز القومي للإصدارات القانوني ،الطبعة الأولى 2016
الاطروحات والرسائل .
د. سمير صمري، حماية حق المعلومة وفق القانونين الدولي و المغربي دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، الرباط، كلية العلوم القانونية ، الاقتصادية و الاجتماعية سلا، سنة 2017
عبد الرحمان عبييد عطا الله الوليدات، الحماية الجزائية للأسرار المهنية في القانون الأردني دراسة مقارنة- ، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام .جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا عمان 201
د وليد بن سعد محمد عوشن "الحماية الجنائية لأسرار الدولة في النظام السعودي أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية، جامعة نايف للعلوم الأمنية-كلية الدراسات العليا قسم العدالة الجنائية.
مريم الحاسي، مذكرة لنيل الماجستير تحت عنوان التزام البنك بالمحافظة على السر المهنى للطالبة من جامعة أبوبكر بلقايد، بالجزائر
المجلات:
خالد خالص، السر المهني للطبيب، مجلة المحاكم المغريية، العدد58 نونبر دجنبر 2002
عبد الكريم زيدان "مجموعة بحوث فقهية "مؤسسة الرسالة ،مكتبة القدس، بغداد 1976
تعريف للمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية (WIPO) ،حماية الملكية الصناعية بالمملكة العربية السعودية في إطار منظمة التجارة العالمية ،ورقة عمل من إعداد قطاع الشؤون الاقتصادية مركز المعلومات والدراسات 2010
د ماينو جلالي "الحماية القانونية لأمن الشهود في التشريعات المغاربية-دراسة في التشريع الجزائري و المغربي و التونسي "مجلة دفاتر السياسة و القانون ،العدد الرابع عشر جانفي 2016.
الندوات:
د ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الحقوق في الجامعة الأردنية (تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو ) عمان من 2—8 أبريل 2003

القوانين:  
ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 شوال1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة و الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نونبر 2008.
ظهير شريف رقم 122—16—1 صادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق لـ10 أغسطس 2016 تنفيذ قانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة و النشر.
ظهير شريف رقم 1.00.02 صادر في في 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
القانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا و الشهود والخبراء والمبلغين ،فيما يخص جرائم الرشوة و الاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.1.164 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 22 ذو القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011) ص 5123.
-قانون الحالة المدنية المغربي
ظهير شريف رقم 1.06.232 صادر بتاريخ 31 دجنبر 2006 بتنفيذ قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ فاتح يناير 2007
القانون الجنائي المغربي
قانون الالتزامات و العقود المغربي
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 دجنبر 1948
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966 وتم العمل به سنة 1976.
ظهير شريف رقم1.11.91 صادر فشعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر صادر بتاريخ 28 شعبان 1432(30 يوليوز 2011)
ظهير شريف رقم 15.18.1 صادر في 5 جمادى الأخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
التقارير
حق المواطن في الحصول على المعلومات العامة في السلطة القضائية الفلسطنية، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة سلسلة تقارير (47)،كانون الثاني -2012
حق المواطن في الحصول على المعلومات العامة في السلطة القضائية الفلسطنية ،الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة سلسلة تقارير (5) شباط 2007.

المراجع باللغة الأجنبية