آلية حماية الدائنين في نظام صعوبات المقاولة

مقدمة:

لازال النقاش قائما وسيظل قائما حول مساطر صعوبات المقاولة ودورها في حماية المقاولة وضمان استمرارية نشاطها وخاصة بعد صدور القانون 73.17 الذي نسخ وعوض الكتاب الخامس من مدونة التجارة. وفي خضم هذا النقاش برز نقاش جزئي أو فرعي داخل النقاش الكلي أو العام نحى منحى معارض أو مناقض للموضوع الذي هيمن على النقاش الأساسي؛ أو بالأحرى النقاش المنصب على دور مساطر صعوبات المقاولة في حماية المقاولة وضمان استمرارية نشاطهاء حيث استهدف النقاش الجزئي الشق المناقض للمقاولة والمتمثل في الدائنين؛ إذ انصب حول الآليات المختلفة التي ضمنها المشرع المغربي في الكتاب الخامس من مدونة التجارة قصد حماية الدائنين في ظل مساطر صعوبات المقاولة.

ويعتبر الخوض في آليات حماية الدائنين في ظل مساطر معالجة صعوبات المقاولة، كمن يسبح ضد التيار، لأن مقتضيات الكتاب الخامس سواء القديم أو الجديد لا تتوفر على آليات يمكن أن نقول عنها فعلا أنها آليات لحماية الدائنين، بقدر ما يمكن أن نقول عنها أنها مجرد آليات لحفظ ماء وجه مساطر معالجة صعوبات المقاولة حتى لا يقال عنها أنها أقصت بشكل بات وقاطع عنصر الحماية الخاص بالدائنين، رغم أن هذا عنصر الحماية المضمن في مقتضبات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، يأتي معقدا لا من حيث الإجراءات ولا من حيث النتائج، إذ أن أغلب الدائنين يفرض عليهم انتظار ما ستؤول إليه المقاولة بعد دراسة وضعيتها وتقرير مصيرها.

لا ريب أن مقتضيات مساطر صعوبات المقاولة قد جاءت لحماية المقاولة، لكن ما يطرح علامات استفهام كبرى في هذا المستوى، هو إجحاف المشرع في ظل هذه المساطر في حق الدائنين، مع العلم أن المشرع يدرك تماما الإدراك أن المقاولات لا يمكن أن تتشكل أو أن تقوم دون وجود الدائنين الذين يُمولون المقاولة بشتى أنواع التمويل، حتى تتمكن من تقوية نشاطهاء لكن المشرع لم يلتفت إليهم في ظل مقتضيات الكتاب الخامس إلا في حالات محدودة تأكد بما لا يدع مجالا للشك عدم اهتمام المشرع المغربي بشكل بات بالدائنين كفئة اقتصادية بالدرجة الأولى، لا كفئة لها مركز قانوني محدد في علاقتها مع المقاولة. حيث اقتصر المشرع المغربي في رؤيته للدائنين على المركز القانوني الخاص بهم - أي كونهم دائنين - دون النظر إلى دورهم الاقتصادي الذين يلعبونه في خلق المقاولات وتشجيع الاستثمار، حيث يعتبرون أساس وجود هذه المقاولة، ولعل إفراط المشرع في النظر إلى المركز القانوني دون المركز الاقتصادي للدائنين جعل منه مشرعا متطرفا في حماية المقاولة على حساب الدائنين الذين يعتبرون هم كذلك وفي أغلب الأحيان مقاولات في صيغ معنية.

ولعل ما يجب الإشارة إليه كحسنة أو كفطنة أو كاقتباس متأخر للمشرع المغربي من المشرع الفرنس،؛ هو الحماية الخاصة التي أطر بها المشرع الأجراء كفئة خاصة من الدائنين يجب الالتفات إليهم؛ هذا الالتفات كان وما يزال قائما على تطبيق المقتضيات المتعلقة بمدونة الشغل على حساب المقتضيات المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة، وقد تأكد هذا في عديد من الأحكام والقرارات القضائية قبل أن تؤكده مدونة التجارة بعد نسخ مقتضيات الكتاب الخامس بمقتضى القانون 73.17.

وحتى لا نكون مجحفين في حق ما جاءت به مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، سواء القديم أو الجديد فيما يتعلق باليات حماية الدائنين فإنه من اللازم الغوص ضد التيار حتى نتمكن من التقاط بعضا من هذه الآليات، والتي تتمحور أساسا في نطاقين؛ إجرائية أو و موضوعية، وحتى يتسنى لنا استعراض هذه الآليات لابد من طرح الإشكالات التالية:

ما هي آليات حماية الدائنين التي أوجدها المشرع المغربي ضمن مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة؟ 

وما الجديد الذي جاء به المشرع فيما يخص هذه الآليات بعد دخول القانون 73.17 حيز التنفيذ؟ 

وما هي الإشكالات التي تطرحها ؟ وما الجدوى منها؟.

ولتطرق لهذه الإشكالات وغيرهاء فإننا سنعتمد أساسا على التصميم التالي:

المؤلفات:

أحمد شكري السياعي, الوسيط في مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتهاء الجزء الثاني والثالث مطيعة المعارف الجديدة الرباطهالمغرب طبعة 2002

امحمد لفروجي: وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة - درسات قانونية معمقة ‏ العدد 3 - مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء.

عبد الرحيم شميعة: شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء قانون 73.17 مطبعة مكتبة سجلماسة؛ مكناس طبعة 2018.

علال فالي: مساطر معالجة صعوبات المقاولة؛ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع الرباط الطبعة الثانية ‏ نونبر 2015.

مصطفى بونجة ‏ نهال اللواح : مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم 73.17 - منشورات المركز المغربي للتجكيم ومنازعات الأعمال - الطبعة الأولى.

فؤاد معلال شرح القانون التجاري الجديد ,الجزء الثاني , الشركات التجارية طبعة 2012

فاتحة مشماشي: أزمة معالجة صعوبات المقاولة ‏ أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في الحقوق - شعبة القانون الخاص - جامعة محمد الخامس أكدال ؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - الرباط السنة الجامعية 2006 - 2007.

سعيد وحي: أزمة القواعد العامة للتعاقد في ظل إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة - رسالية لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص - ماستر قانون المقاولة - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - المحمدية - جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء - السنة الجامعية 2017 / 2016.

المقالات:

1. زكرياء رياحي الإدريسي: قراءة في مضامين جمعية الدائنين وفق القانون 73.17 : مقال منشور في مجلة الفقه والقانون» العدد الرابع والسبعون : دجنبر 2018.

المجلات:

. مجلة القانون والإعمال - عدد خاص بمساطر صعوبات المقاولة أبريل 2018.

. مجلة الفقه والقانون - العدد 74 دجنبر 2018.

مجموعة قرارات المجلي الأعلى العدد 72

مجلة قضاء المجلس الأعلى؛ العدد 64 - 65 - 2005.

مجلة قضاء المجلس الأعلى؛ العدد 67 ماي 2007.

المجلة المغربية للقانون والأعمال والمقاولات؛ العدد 5 - 2005.

الندوات:

1. لوهاب عبد السلام: مسطرة التصريح بالديون الندوة الجهوية الثامنة المنظمة كم طرف المجلس الأعلى بمناسبة الذكرى الخمسينية؛ 2007 تحت عنوان " صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ".