مقال بعنوان: الرياضة و رهان التنمية المستدامة، أبعاد قانونية واقتصادية واجتماعية ودبلوماسية
لا يخفى على أحد بأن المجال الرياضي يحظى بعناية مولوية سامية تتجسد على أرض الواقع من خلال حرص ملكي على النهوض بهذا القطاع الواعد و تتبع الاستراتجيات الحكومية المبرمجة بشأنه ، كما يحرص جلالته على بسط رعايته على مختلف التظاهرات و تتبع إنجاز مختلف المنشأت و التجهيزات التي تساهم في جعل هذا القطاع أحد أهم روافد التنمية ببلادنا . لاسيما و أن المغرب يعتبر خزانا للمواهب التي سطع نجمها على الصعيد العالمي و حققت منجزات تاريخية و أرقام قياسية لازالت تخلد لتميزه في مختلف الرياضات.
وتعد الرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال المناظرة الوطنية حول الرياضة سنة 2008 ، محطة أساسية في إقرار القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة ، و قد جسد هذا المنعطف القانوني نقلة نوعية لتموقع المجال الرياضي في السياسات العمومية في أفق تجاوز الإختلالات البنيوية و التي وصفها القانون المذكور بكونها عائق لمسلسل تعزيز الديمقراطية و التنمية الإجتماعية و البشرية ، الأمر الذي استدعى ملائمة الإطارات الموجودة لما تقتضيه العولمة و جعل الرياضة عملا للريادة و إشعاع المغرب على المستوى العالمي.
و يظهر حجم الأهمية التي يحتلها هذا الورش التنموي من خلال مجموعة من المظاهر خاصة منها عدد الجامعات المغربية و عدد المنخرطين بهذه الجامعات الرياضية ، علما بأن أغلبهم ينتمون للفئات الشابة والنشيطة ، و كذلك على مستوى انخراط المغرب بالميثاق الدولي للرياضة باعتباره العضو النشيط في المنظمات الدولية . و بالفعل انعكست هذه المؤشرات من خلال قيام المغرب بدسترة هذا المجال و الذي أضحى يساهم في تحقيق انتصارات دبلوماسية " رياضة " تقوي موقعه بالمنظمات و المؤسسات سواء كانت قارية أو دولية ، بما يخدم إشعاع المملكة المغربية و إزدهار بنياتها التحتية الرياضية و السياحية.
الأكيد أن الأوراش المفتوحة و التي شهدت انخراط الجامعة المغربية عبر إنشائها لمدارس متخصصة في المهن الرياضة سيشكل محطة مهمة في الإرتقاء بالرياضة الوطنية إلى مستوى الإحترافية من مختلف الجواني سواء المتعلقة بالتجهيزات أو التسيير و التدبير و التمويل أو على مستوى العلاقات التعاقدية و الشراكات و فض النزاعات و غيرها من مظاهر تأهيل المجال الرياضي . وذلك أخذا بعين الاعتبار التوجه البارز لدى المشرع إلى تبني نمط الشركات في تدبير و تسير المجال الرياضي و إخضاعه لأكثر النماذج تطورا و المتمثل في شركات المساهمة و ذلك في سبيل بلوغ حكامة هذه الاليات التدبيرية.
هذا و قد أصبحت اليوم الرياضة من بين المجالات الحياتية التي استطاعت أن تواكب و تتفاعل بطريقة إيجابية مع تقلبات و تغيرات العصر الحالي ، فبالإضافة إلى كونها ممارسة جسمانية متأصلة في عمق التاريخ فهي أيضا تعد ظاهرة سوسو اقتصادية و ثقافية تمكنت في وقت وجيز من لفت الانتباه إلا أن تتحول إلى مادة دسمة يسل لها لعاب رجال المال و الأعمال بمختلف أقسامه، و تتجلى مظاهر و تجليات الطفرة النوعية التي عرفتها الممارسة الرياضية في التحول النوعي ليس فقط في النظرة المتشكلة حولها سابقا كمجرد لهو و لعب و مضيعة للوقت و المال في نظر بعض المتعصبين ، بل بتبوئها تدريجيا لمكانة متميزة في منظومة المجتمع عامة.
لاشك أن هذا السياق الإقتصادي لهيكلة منظومة الرياضة ببلادنا لم يغيب باقي المحددات المركزية الأخرى و التي تساهم في استيعاب خصوصية المجال الرياضي ، فبالإضافة إلى العلوم الإقتصادية و القانونية نجد على أن علم الأجتماع و علم النفس شريكان يساهمان بدورهما في دراسة ظاهرة الرياضية و ما يرتبط بها من حركية و استقطاب و نشاط اقتصادي ساهم في ازدهار دول بأسرها ، بل إن ميزانيات بعض الأندية الوطنية تضاهي ميزانيات بعض الدول السائرة في النمو أو تتجاوزها أحيانا.
و الحديث عن الجامعة المغربية ، كفضاء أكاديمي ، وهي تتطلع بأدوار الانتقال من مرحلة " الرياضي بالصدفة " إلى مرحلة " الرياضي المحترف " . فإنها تضع نصب أعينها ضرورة توفير مناخ رياضي يساهم في تحقيق هذا الأمل المنشود و لاسيما " الإحترافية في التدبير و التسيير و العقود الرياضية و فض المنازعات و التحكيم الرياضي و الشركات الرياضية و التسويق الرياضي " . و ذلك على اعتبار أن المجال الرياضي يعد إحدى الدعائم الاساسية في بلورة النموذج التنموي الجديد ، مما يستدعي وضع مقاربة شمولية يستحضر فيها جميع المتدخلين ، سواء الدولة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسة المنتخبة أي الجماعات الترابية و جامعات رياضية و كذا مسيري القطاع العام و الخاص و أكاديمين ، في سبيل تقديم تصورات و بلورة اقتراحات تجسد الإلتقائية في تقييم أوجه الخلل و بناء نظرة مندمجة لوضع استراتجيات تنموية متجانسة و متكاملة.