نموذج التدبير التنموي الجديد

باتت الإدارة العمومية تعرف تحديات وتطورات على مستويات متعددة؛ الاقتصادي والاجتماعي والتدبيري منها، وفي المقابل ظهر عجزها عن التصدي  لمجموعة من التحديات المحلية والدولية، مما أبان عن فشل المقاربة المعتمدة في ظل  التدبير العمومي الحالي، وجعل من ضرورة التفكير فى إصلاح المقاربة التدبيرية الحالية ورش لا رجعة فيها. 

ويعتبر كريستوفر هود أول من أشار إلى مصطلح التدبير العمومي الجديد سنة 1991 في مقال له بعنوان  A public management for all 

هذه الحركة تطورت بشكل تطبيقي انطلاقا من التجربة البريطانية ثم بنيوزيلاندا والولايات المتحدة الأمريكية وبشكل مشابه نسبيا ببلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 2(0CDE). 

لقد ظهر مفهوم التدبير العمومي الحديث من فرضية  رئيسية وهي موجة الإصلاح والتطوير والتحديث والتوجه نحو مزيد من السوق  والقطاع العام، الذي سيؤدي إلى المزيد من الفعالية والنجاعة من حيث التكلفة بالنسبة  للحكومات دون أن يكون اثار سلبية تنعكس على غيرها من الاعتبارات والأهداف. 

فالتدبير العمومي الحديث بالمقارنة مع غيره من مقاربات التسيير الأخرى هو أكثر توجها نحو الإنتاجية والكفاءة عمومية طريق تحسين تدبير الموازنة العامة وهو يتحقق من خلال تطبيق المنافسة كما هو الأمر في القطاع الخاص لمنظمات في القطاع العام مع التركيز على المبادئ الاقتصادية والقيادة، فهو يتناول المستفيدين من  الخدمات العامة مثل الزبائن؟

هكذا ينطلق التدبير العمومي الجديد من فكرة محورية مفادها أن مناهج التدبير المعتمدة بالقطاع الخاص يمكن نقلها وتطبيقها في القطع العام، هذا الأخير الذي أصبح غير فعال وأكثر بيروقراطية وصلابة ومكلف وغير مجدد ومطبوع بتسلسل ممركز . 

وكذلك يكتسى هذا الموضوع دلالة علمية مهمة إذ أصبحت اليوم العديد من في هذا الموضوع ولا أدل على ذلك من كثرة الكتابات  الدراسات والأبحاث التي تتناول هذا الموضوع في مختلف فروعه وجزئياته. 

و من خلال ملامسة أهمية الموضوع، تتضح عناصر الإشكالية المراد تحليلها عبر مراحل هذا البحث. والتي تتمثل في الوقوف على أسس و محددات التدبير العمومي الجديد. 

هذه الإشكالية تتفرع عنها أسئلة فرعية: 

1. ما هي أسس هذا النموذج ؟ 

2.ما هي محدداته ؟ 

يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة وفق التصميم الاتي: 

---------------------------