القضاء الإستعجالي في المادة الإدارية

يعتبر القضاء الإستعجالي قضاءا متميزا عن القضاء العادي حيث يتولى الفصل في الأمور المستعجلة ذات الطبيعة الوقتية والتي ليس لها مساس بجوهر النزاع، و لقد نظم المشرع القضاء الإستعجالي في الفصول من 149 الى 154 من قانون المسطرة المدنية، كما نص في المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية 41.90 على اختصاص رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضيا للمستعجلات و المادة 6 من القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية 80.03 بشأن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الادارية. 

ولقد اعتبر الأستاذ عبد الله درميش القضاء المستعجل "بمثابة الاسعافات الاولية التي تقدم للمريض الذي يوجد في حالة خطيرة جدا قبل ممارسة الفحوصات الطبية أو اجراء عملية جراحية عليه" والقضاء الإستعجالي الإداري يخضع لنفس الشروط والقواعد التي تحكم القضاء المستعجل، كما أنه يتوفر على نفس الصلاحيات و السلطات الموكولة لقاضى المستعجلات العادي طبقا لمقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، وهو يبت في القضايا الادارية التى لا تقبل الانتظار لأنه يخشى أن يتسبب تأخير البت تلافيها أو تداركها مستقبلا. 

فالقضاء الاستعجالى الاداري كما سبق القول يتميز بخصوصيات عن القضاء الاستعجالي العادي نظرا لطبيعة القضايا من جهة، ومن جهة اخرى لكون أحد طرفي المنازعة الادارية شخص من أشخاص القانون العام يملك امتيازات السلطة العامة، في حين ان الطرف الثاني وهو المتقاضي طرف ضعيف مما يستوجب على القاضي الاداري مراعاة هاته الخصوصيات وما يترتب عنها من احداث توازن صحيح بين الطرفين ، وبالتالي التساؤل المطروح هو ما إذا كان رئيس المحكمة الادارية يقوم بتطبيق مقتضيات المادة 19 ويمارس مهمة قاضي المستعجلات بمفهوم واسع كما يمارسه زميله قاضى المستعجلات بالمحكمة الابتدائية ولا يراعي في ذلك إلا القواعد العامة للاستعجال أم عليه مراعاة خصوصيات المنازعة الإدارية ؟ ثم الى أي حد توفق المشرع المغربي في صياغة المادة 19 من القانون 9 —41 خصوصا مع تعدد الطلبات المستعجلة فى المادة الادارية ؟ 

تبدو أهمية القضاء الإستعجالي في إيجاد حلول قضائية لوضعيات قانونية لا تحتمل التأخير والبطء الذي تتميز به عادة القضايا العادية الأخرى، كما تزداد أهمية  اللجوء الى القضاء الإستعجالي بقدر ازدياد التقدم الاقتصادي و الصناعي واتساع نطاق المعاملات وسرعتها، ولمسايرة ذلك فإن هذا القضاء يمكن الخصوم من استصدار قرارات مؤقتة وسريعة مما يتحقق بفضله التوفيق بين طريقة التروي التي يقتضيها حسن سير العدالة وبين نتيجة هاته الطريقة التى قد يتسبب طولها في إحداث ضرر المتقاضين.

ووقع اختياري لموضوع القضاء الاستعجالي في المادة الادارية اعتبارا لأهميته مختلف الاشكالات التي يطرحها، اضافة الى الطبيعة الخاصة و الاستثنائية التي يتميز بها عن القضاء العادي وهو ما جعله يدخل في صلب اهتماماتي للإلمام بمختلف جوانبه. 

ولدراسة هذا الموضوع يتطلب التطرق الى المواضيع و القضايا التي تدخل في نطاق الامور المستعجلة مع مراعاة خصوصيات القضاء الاداري. والإشكال المطروح في هذا الموضوع هو مدى قيام رئيس المحكمة الادارية و الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الادارية بمهمة قاضي المستعجلات بمفهومها الواسع كما هو الحال عليه بالنسبة لرئيس المحكمة الابتدائية و الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف العادية حيث يراعي فقط القواعد العامة للاستعجال أم عليه مراعاة خصوصيات القضاء الاداري. 

لمعالجة هذا الموضوع ارتأينا ضرورة استقراء و تحليل المقتضيات القانونية المنظمة لمؤسسة القضاء الاستعجالي قصد الوقوف على أهم قواعده و الشروط المستلزمة فيه و نطاق السلطات المخولة له، كما ان معالجة إشكالياته تطلب منا الاطلاع على عدد من الاحكام و الاجتهادات القضائية لتحديد المجالات العملية للقضاء الاستعجالي الاداري  لإبراز خصوصيات كل دعوى على حدة، وحدود الصلاحيات الموكولة لقاضي المستعجلات فيها. 

انطلاقا مما سبق سنعمل على معالجة الموضوع من خلال التصميم التالي : 

- ابراهيم بحماني، تنفيذ الأحكام العقارية، الطبعة الثالثة، 2012، 

- عبد العزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية، الجزء الأول. 

- عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية. دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع 2015. مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء. الطبعة الأولى 2015. 

- عبد اللطيف هداية الله، "القضاء المستعجل في القانون المغربي"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1998. 

- عمر الشيكر، الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، دراسة تأصيلية مقارنة، ص98، مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الأولى،2012. 

- محمد ابن الحاج السلمي، مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت في القانون المغربي، مطبعة دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى، 2016 

- مصطفى التراب، المختصر العملي في القضاء والقانون، الطبعة الثانية، 2013. 

- محمد فركت، مقال بعنوان: القضاء الاستعجالى أمام المحاكم الإدارية، منشور عدد 19 (سنة 15 يونيو بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (سلسلة مواضيع) 1996). 

- عبد الكريم المساوي، القواعد الاجرائية أمام المحاكم الإدارية، الطبعة الأولى، 2012، مطبعة البيضاوي.