دور القاضي الدستوري في المادة الجبائية

 رسالة بعنوان: دور القاضي الدستوري في المادة الجبائية PDF

مقدمة عامة :
تكتسي الجباية في عصرنا الحالي دورا مهما لما لها من أهمية في تغطية نفقات الميزانية العامة، وتنفيذ برامج الدولة، ومخططاتها، فالجباية مفهوم سيادي اقترن ظهورها بظهور السلطة العامة، وازدادت أنواعها مع ظهور الدولة، وتطور أدوارها، ففى ضل الدولة الحارسة كنا نتحدث عن أنواع محدودة من الجبايات تتماشى والأدوار المحدودة للدولة من أمن، وقضاء، لكن بعد الأزمة الاقتصادية لسنة 1929, وانهيار القطاع الخاص كان لابد من الدولة أن تتدخل فى الأنشطة الاقتصادية عملا بالنظرية الكينزية، التي كانت تدعو إلى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لتحقيق المتطلبات الجماعيةة، بالتالي سنكون أما ازدياد الجبايات لتحقيق الأدوار الجديدة التي أصبحت الدولة المتدخلة تضطلع بها؛ أما في وقتنا الحالي فأصبحنا نتحدث عن الدولة الضابطة أو الموجهة التي تعنى بمهام الإشراف، والتوجيه، والضبط، في مختلف الأنشطة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، من خلال هيئات ومؤسسات تابعة لها، مما أدى إلى ازدياد المهام، وازدياد النفقات، ومعه ازدياد الجبايات، وحضورها بشكل قوي، بحن أصبحت تشكل في أغلب الدول الممول الرئيسي للميزانية العامة.

في المغرب في فترة ما قبل الحماية كنا نتحدث عن نظام جبائي جد بسيط، تقليدي مستمد من الطبيعة المخزنية، والموروث الإسلامي عبارة عن جزية، وخراج، ومكوس...، وخلال فترة الحماية تمت بداية الإصلاح الجبائي نتيجة تدهور مالية الدولة، وازدياد مديونيتها، مما سيجعل من الجباية أداة رئيسية في يد سلطات الحماية من أجل التدخل الاقتصادي،"غداة فلسفة النظام الجبائي ليكون في خدمة الدولة، فتم إحداث مجموعة من الاستقلال سيتم تغيير الضرائب، والرسوم، بموجب ظهائر ملكية، وبداية من ثمانينيات القرن الماضي تم تعزيز الترسانة القانونية في المادة الجبائية كان أهمها القانون الإطارلسنة 1984،االذي وضع المبادئ، وحدد الأهداف، وأسس لثلاث ضرائب رئيسية : الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الشركات، والضريبة العامة على الدخل- أصبحت فيما بعد الضرية على الدخل- 6؛ التعديل الذي طال المدونة العامة للجمارك سنة 2000؛ وإصدار المدونة العامة للضرائب سنة 2007 التي ستجمع في طياتهاالضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل والتمبر، والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، فيصبح تنظيمها في إطار مدونة واحدة.

ما يعيب على النظام الجبائي المغربي بالأساس هو أنه نظام غير واضح، نحن تتوالالتعديلات على النظام الجبائي في شكل قانون المالية الذي يصادق عليه كل سنة، والذي غير بشكل كامل النظام الجبائي على مستوى القواعد، والمعدلات، وطرق التحصيل، والمساطر مما أدى إلى ضبابية النظام».

إن إدراج العديد من المقتضيات الضريبية في قوانين المالية يؤدي بالأساس إلى عدم استقرار النظام الجبائي، مايفقد المنظومة الجبائية، وضوحها، وانسجامها، ومما يزيد من حدة هذه الظاهرة، اعتماد مقتضيات جبائية نتيجة ضغوطات أو مفاوضات ناشئة عن رغبة في الدفاع عن مصالح فئوية، و/أو قطاعية؟، هذا ما جعل من قوانين المالية والقوانين المنظمة لها مدخلا رئيسيا لرقابة القضاء الدستوري في المادة الجبائية حتى لسلطان القانون، وحتى تحتكم لمقتضيات الدستور باعتباره أسمى وثيقة في الدولة.

فإذا كان دستور المملكة المغربية لسنة 2011، أوجب عرض القوانين التنظيمية على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقتها للدستور، فهو ما يسري على القوانين التنظيمية للمالية، واختياريا علنقوانين المالية، وهذا ما يخول للقضاء الدستوري مراقبة النسق الجبائي الموجود في هذه القوانين، وفي النظر بمدى مطابقتها للدستور، باعتبار أن القانون الجبائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالوثيقة الدستورية، ذلك أنه لا يجب فرض الجبايات بما يخالف المقتضيات الدستورية، فالقانون الجبائي يستمد مبادئه وقواعده الأساسية من الدستور، بحيث يجب على المشرع الجبائي احترامهذه المبادئ أثناء سن التشريعات الجبائية، كما أنه بإرساء الية الدفع بعدم دستورية قانون، كشكل من أشكال الرقابة البعدية على القوانين، وإمكانية وصول الأفراد للقضاء الدستوري، وعلى اعتبار أن الجبايات تعرف دائما نزاعات ببن الملزمين بها، والإدارة، التي تحتكر سلطة تأويل النصوص الجبائية، والتي قد تصل إلى حد المس بحقوق، وحريات الملزمين، فمما لا شك فيه أن القاضي الدستوري المغربي سيتوجب عليه الانفتاح على التجارب المقارنة، لإعطاء قراراته في الموضوع.

فالرقابة القضائية الدستورية على الجبايات، تتميز عن الرقابة على دستورية القوانين الأخرى، حيث يجب التوفيق فيها بين مصلحة الدولة والملزمين، والموازنة بين المصالح المتقابلة لهم، فالجباية ضرورة لاستمرار الدولة، كما أنه يجب حماية مصالح الأفراد، وأموالهم، وعدم جواز انتهاكحقوقهم المشروعة، والمكرسة بموجب الدستور، وهنا يجب على القاضي الدستوري أن يكون حاميا لحقوق الملزمين، ومراعيافي نفس الوقت للمصلحة العليا للدولة.

قبل الخوض في أهمية الموضوع كان لا بد أن نقف على مفهوم الجباية باعتباره مفهوم محوري في بحثنا هذا، من الناحية اللغوية :

 الجباية اسم مصدر من فعل جبا، يجبو، اجب، جبوا، جباوة، والمفعول به مجبو. جبا المال، بمعنى جمعه من المكلفين، حصله، استوفاه9؛ أما من الناحية الاصطلاحية، الجباية بالضريبة، وغالبا ما يتم استعمال مصطلح الجباية لقصد فكثيرا ما يتم.

الضريبة، فنجد في الكثير من الدراسات يتم استعمال القانون الجبائي، أو النظام الجبائي كإشارة للقانون الضريبي، لكن الجباية مفهوم أوسع من الضريبة، بل إن الضريبة هي مكون من مكونات الجباية، أو يمكن وصفها على أنها شكل من أشكال اقتطاع الجباية، على هذا الأساس يمكن تعريف الجباية على أنها: 

ذلك الاقتطاع النقدي الذي يجبى لصالح الدولة، أو إحدى هيئاتها العمومية، والتي تكون إما في شكل ضرائب، أو رسوم جبائية، أو رسوم
شبه جبائية.

أهمية الموضوع:

إشكالية الموضوع:

إلى أي حد يساهم القضاء الدستوري المغربي والمقارن في حماية المبادئ الدستورية الجبائية و ضمان حقوق الملزمين؟

هذه الإشكالية تتفرع عليها مجموعة من التساؤلات التي يمكن إجمالها كالاتي:

كيف تطور القضاء الدستوري المغربي؟
• الى اي حد ساهم القضاء الدستوري المغربي في المادة الجبائية؟
• كيف حافظ القضاء الدستوري المغربي والمقارن على المبادئ الدستورية الجبائية؟
• كيف يمكن للملزمين الوصول إلى العدالة الدستورية في إطار الدفع بعدم الدستورية؟
• ما هي خصوصيات شروط الدعوى الجبائية في إطار الدفع بعدم الدستورية؟
• إلى أي حد يمكن للقاضي الدستوري المغربي الأخذ من التجارب المقارنة في إطار دعوى الدفع بعدم دستورية نص جبائي؟

منهجية البحث:

كما تم استعمال المنهج التحليلي، وذلك لقراءة وفهم مختلف الأعمال القضائية الدستورية المغربية، والمقارنة،والتى يتشابه نظامها مع النظام الدستوري المغربي، لمراقبة دستورية تفكيك، وفهم عمل مختلف آليات المراقبة الدستورية في المادة القوانين، وحتى يتسنى وفهم عمل مختلف آليات المراقبة الدستورية في المادة الجبائية.

التصميم:

- الفصل الأول: تطور القضاء الدستوري المغربي ودوره في صيانة المبادئ الجبائية .
• المبحث الأول: تطور الإطار التنظيمي للقضاء الدستوري و انعكاسه على إثراء الإجتهاد الجبائي.
• المبحث الثاني: دور القضاء الدستوري في تكريس المبادئ الجبائية الكبرى.
- الفصل الثاني: الدفع بعدم الدستورية وتسهيل ولوجية الملزم إلى العدالة الدستورية.
• المبحث الأول: خصوصية الدفع بعدم دستورية نص جبائي.
• المبحث الثاني: آفاق الدفع بعدم الدستورية في المادة الجبائية.

--------------------------

لائحة المراجع :