مقال بعنوان: أساليب وضمانات التمويل بالاستصناع وتطبيقاته المعاصرة
علي الكراب
طالب باحت بماستر القانون المدني التجاري
تقديم
شهد الاقتصاد العالمي خلال أواخر القرن العشرين بعثا جديدا للاقتصاد الإسلامي على مختلف المستويات النظرية والتطبيقية، ولعل أبرزها ظهور البنوك الإسلامية[1] الذي أطلق عليها المشرع المغربي بموجب القانون رقم 103.12[2] المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها عبارة" البوك التشاركية "، والذي خصها بتمويل العملاء بكل من منتج المرابحة، الاجارة، المشاركة، المضاربة، السلم، الاستصناع، وهذا الأخير -أي الاستصناع- هو موضوع هذه الدراسة.
وقد عرفته المادة 58 من القانون المشار اليه اعلاه بأنه "كل عقد يشتري به شيء مما يصنع يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين البنك التشاركي أو العميل بتسليم مصنوع بمواد من عنده، بأوصاف معينة يتفق عليها وبثمن محدد يدفع من طرف المستصنع حسب الكيفية المتفق عليها بين الطرفين"
ومن خلال ما تقدم نتسأل عن ماهي أساليب و ضمانات التمويل بالاستصناع في البنوك التشاركية؟ وماهي أهم تطبيقاته المعاصرة؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات سنعتمد على التقسيم التالي:
المطلب الأول: أساليب وضمانات التمويل بالاستصناع في البنوك التشاركية
المطلب الثاني: التطبيقات المعاصرة لعقد الاستصناع
المطلب الأول : أساليب وضمانات التمويل بالاستصناع في البنوك التشاركية
أناط المشرع في القانون البكي الحالي بوالي بنك المغرب مهمة تحديد الموصفات التقنية للمنتوجات التشاركية، وكيفيات تقديمها للعملاء بمنشور يصدره بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، وبعد الرأي بالمطابقة الصادر من المجلس العملي الأعلى[3] ،وقد صدر بالفعل هذا المنشور بتاريخ 27.يناير 2017 [4] إلا أن هذا المنشور لم يتطرق للموصفات التقنية لمنتج الاستصناع وظل الأمر على ذلك الحال إلى غاية صدور منشور أخر عن والي بنك المغرب تحت رقم 2 / 19[5] بتاريخ 26 مارس 2019 ،يتعلق بالموصفات التقنية لمنتج الاستصناع وكفية تقديمه للعملاء وبالاستناد على هذا لأخير سنتطرق إلى أساليب التمويل بالاستصناع في البنوك التشاركية في الفقرة الأولى ،ثم الى ضمانات التمويل بالاستصناع في الفقرة الثانية.
الفقرة الأولى : أساليب التمويل بالاستصناع في البنوك التشاركية
يمكن للبنوك التشاركية تطبيق الاستصناع في عملياتها التمويلية بأحد الأسلوبين:
الأول: البنك التشاركي مستصنعا
يتدخل المصرف أو البنك في هذه الحالة بوصفه مستصنعا، أي طالبا لمنتجات صناعية بموصفات معينة يشتريها من صانعيها وفق تعاقدات محددة تتيح لهم الاستفادة من تمويل احتياجاتهم من السيولة النقدية التشغيلية، وتشغيل منشاتهم وتصريف منتجاتهم، وقد يستصنع البنك هذه المنتجات لنفسه، ومن ثم يتصرف فيها بيعا أو تأجيرا أو مشاركة..[6]
ومن خلال هذا الأسلوب فإن البنك يمكن أن يقوم بوظيفتين، الأولى تمويلية والثانية تجارية محضة، وذلك عن طريق تمويل المنتجين بشراء منتجاتهم مسبقا، ثم توفير السيولة النقدية للمنشآت الصناعية بدل اللجوء إلى القروض الربوية التي تقدمها البنوك التقليدية.[7]
الثاني: البنك التشاركي صانعا
يتدخل البنك التشاركي أو ألمصرف في هذه الحالة بوصفه صانعا، يتلقى طلبات العملاء لتوفير سلع أو منشآت صناعية أو معمارية بمواصفات محددة. وفي هذه الحالة يتعاقد البنك مع العميل لتصنيع شي معين بموصفات محددة وفي أجل معين ومقابل ثمن محدد يدفع أجلا أو عاجلا دفعة واحدة أو بالتقسيط.
وبما أن البنك لا يملك –غالبا- مؤسسات أو مقاولات لإنجاز السلع المتعاقد على صنعها، فإنه يبرم عقد استصناع موازي بصفته مشتريا و مستصنع مع الجهة المصنعة لتوفير ما تعاقد على صنعه مع العميل الأول.[8]
الفقرة الثانية : ضمانات التمويل بالاستصناع
وبالرجوع الى منشور والي بنك المغرب رقم 2/19 المتمم للمنشور رقم 1/19 نجده ينص في مادته69/10 على أنه "يجوز للصانع و المستصنع في عقد الاستصناع الحصول على الضمانات المناسبة من اجل ضمان حقوقه لدى الطرف الأخر ، من بين الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ،مع مراعاة مقتضيات المادة 2 من هذا المنشور" ومما يلاحظ عن هذه المادة هي عدم الإشارة الى نوع الضمانات الممكن التعامل بها في هذا الاطار، وتركها المجال مفتوحا وواسعا أمام إمكانية التعامل بمختلف الضمانات الجاري بها العمل، شريطة احترام مقتضيات المادة الثانية من نفس المنشور الذي تلزم بأن تكون هذه الضمانات غير مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
وعلى خلاف ذلك نص منشور والي بنك المغرب رقم 1/19 في المادتين 8[9] و62[10] منه على تحديد بعض أنواع الضمانات البنكية التي يمكن العمل بها في إطار البنوك التشاركية، وتتمثل في كل من الرهن والكفالة باعتبارها الأكثر تطبيقا في القطاع البنكي بصفة عامة.
أولا: الكفالة
عرف المشرع المغربي الكفالة بمقتضى الفصل 1117من قانون الالتزامات والعقود بأنها "عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه"، وعليه فالكفالة نوع من الضمانات الشخصية التي يلتزم بموجبها شخص معين بتنفيذ التزامات المدين اتجاه البنك إذا لم يستطيع الوفاء يهذه الالتزامات عند حلول أجل الاستحقاق[11] كأن يلتزم شخص ذاتي أو اعتباري لفائدة العميل المستصنع بأداء ثمن الشيء المصنوع للبنك في حالة عسر هذا الأخير أو امتناعه، أو كأن تلتزم مؤسسة أو شركة لفائدة العميل بتسليم الشيء المتفق على تصنيعه في حالة عجز البنك التشاركي-الصانع- عن تصنيعه وتسليمه.
وتجدر الإشارة الى أن الكفالة التي تمنحها المؤسسات البنكية لحساب عملائها أو التي تتطلبها منهم، لا تكاد تختلف من حيث طبيعتها وآثارها عن الكفالة بتنظيمها المدني.[12]
ثانيا: الرهن
والرهن وفقا للفصل 1170 من ق ل ع يكون إما حيازيا أو بدون حيازة، ويعتبر الرهن الحيازي من أهم الضمانات العينية التقليدية إذ يعد من أهم الضمانات التي تتطلبها البنوك لضمان القروض أو لتقديم أي خدمة مالية ، والرهن الحيازي عبارة عن عقد يلتزم به شخص، ضامنا لدين عليه او على غيره، أن يسلم إلى الدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين، وذلك عكس الرهن بدون حيازة الذي لا يستلزم تخلي الراهن عن الشيء المرهون، والرهن الحيازي يعتبر من الحقوق العينية التي ترد على عقار أو منقول عكس الرهن الرسمي الذي يرد على العقار فقط.
ومن هنا يمكن ملاحظة أن الرهن الحيازي يتيح للبنك الدائن مجموعة من الحقوق التي تتمثل أهمها فيما يلي:
- حق الحيازة: ويتجسد من خلال الاحتفاظ بالشيء المرهون حتى استيفاء قيمة الدين؛
- حق البيع: وذلك في حالة عدم قيام العميل بالتسديد بعد انقضاء اجل الاستحقاق؛
- حق الأولوية: ويتجسد من خلال أحقية البنك في استيفاء دينه من قيمة الأصل المرهون في حالة إفلاس العميل.[13]
وعلاوة على ذلك، قإن هناك الرهن الرسمي[14] الذي يعتبر أيضا من الضمانات البنكية التشاركية التي تضمن للمؤسسات البنكية استرجاع أموالها، حيت حاول المشرع من خلاله التوفيق بين مصلحتين، مصلحة المدين في التمويل الذي يطلبه مع الاستمرار في استغلال عقاره و إدارته، ومصلحة البنك في استثمار أموال الودائع بشكل أمن وضمان استرجعها بالأولوية عن غيره من الدائنين في حالة تماطل المدين أو عجزه .[15]
ورغم أهمية الرهن بمختلف أنواعه إلا أن البنوك التشاركية تحرص على قبول الرهن على عقار محفظ وتتفادى قبول الرهن على عقار غير محفظ، وإن كانت تكتفي في بعض الحالات بقبول الضمانات على عقارات لا تزال في طور التحفيظ رغم ما قد تجده من صعوبات في تحقيقه[16]
وفي الأخير تجدر الإشارة الى أن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية [17]حددت مجموعة من الضمانات التي يمكن للبنوك التشاركية العمل بها، كالكتابة والشهادة، وخطاب الضمان، ثم الاعتماد المستندي واستخدام الشيكات و السندات الإذنية، وتجميد الأرصدة النقدية، وغيرها من الضمانات[18]
المطلب الثاني :التطبيقات المعاصرة لعقد الاستصناع
بالرغم من أن عقد الاستصناع كمنتج تشاركي مطابق لأحكام الشريعة الاسلامية ومفعل بشكل كبير في المصارف المالية الاسلامية بالبلدان العربية وغير العربية مند مدة طويلة، فإنه مازال لم يجد التنزيل العملي في البنوك التشاركية المغربية لدى أغلب الوكالات البنكية ، رغم أن المشرع بين مختلف أحكامه وطريقة اعتماده وتنزيله على مستوى الواقع العملي ،ويعد بنك اليسر البنك التشاركي الوحيد الذي اعتمد هذه الصيغة كألية لتمويل المشاريع العقارية ،وبالضبط وكالة بنك اليسر بتيزنيت[19]
وللعلم فنطاق تطبيق الاستصناع واسع جدا ويمكن توظيفه في كل الأشياء والسلع التي يدخلها التصنيع في مرحلة من مراحل انتاجها[20]، لذلك سوف نقتصر على بعض تطبيقاته المعاصرة في القطاع الصناعي (الفقرة الأولى) و كذا القطاع العقاري (الفقرة الثانية ) ثم المجال الزراعي (الفقرة الثالثة)
الفقرة الأولى :الاستصناع الصناعي
يعتبر الاستصناع من الطرق التي أصبحت تطبق في تمويل القطاع الصناعي وتحريكه نحو الأمام،[21] فلم يعد مقصورا على صناعة الأحدية وأثاث المنازل..، بل أصبح يشمل صناعات متطورة ومهمة جدا في الحياة المعاصرة كصناعة الطائرات، السفن ، السيارات ، وغيرها من الصناعات مما أدى إلى تنشيط الحركة الصناعية و تطويرها والمساهمة في تلبية رغبات الناس وتحقيق مصالحهم [22] ومن أبرز تطبيقات عقد الاستصناع في القطاع الصناعي نذكر :
vتعاقد شركة دولفين للطاقة وفق صيغة الاستصناع مع 14 مصرفا إسلاميا للحصول على تسهيلات لتنفيد اعمال ضمن مشروع دوليفن لنقل الغاز من قطر إلى الإمارات وسلطنة عمان[23]
vاجازت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية شراء 6 طائرات بعقد استصناع (بوينغ B 737-400)،حيت تقوم شركة الراجحي بتوقيع عقد استصناع بوصفها صانعا مع شركة طيران بوصفها مستصنعا ، لبيعها طائرات بنفس الموصفات التي تعاهدت شركة الراجحي على صنعها .[24]
v قيام شركة البكري للملاحة وهي شركة سعودية، في سنة 1998 بالتعاقد على صنع ناقلتين للكيماويات بقيمة 77 مليون دولار أمريكي وفق صيغة الاستصناع، وتقوم هذه الشركة بعد ذلك بتأجير هذه الناقلتين إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية SABIC [25]
الفقرة الثانية: الاستصناع العقاري
يمكن تطبيق الاستصناع في المجال العقاري تطبيقات مختلفة، مثلا لبناء المساكن والفنادق والمنتجعات السياحية أو لترميم المباني التاريخية وغيرها، وذلك ببيان موقعها والصفات المطلوبة فيها، كما يمكن أن يكون الاستصناع في تخطيط الأراضي وإنارتها وشق الطرق فيها وتعبيدها، وغير ذلك من المجالات العقارية التي يمكن الاستفادة من الاستصناع فيها.[26]ومن أهم تطبيقاته:
vاتفاقية التمويل بالاستصناع بين المملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية، التي ابرمت لتمويل مشروع انشاء محطات القطار السريع طنجة-الدار البيضاء، والذي اطلق عليه اسم البراق، وقد بلغت قيمة هذا التمويل 101.5 مليار دولار امريكي منحها البنك المذكور للمكتب الوطني للسكك الحديدية.[27]
vمشروع بناء منتجعات سياحية بجنوب شرق البحرين، حيت ثم التعاقد بين دولة البحرين وبيت التمويل الكويتي بواسطة عقود استصناع، وهو من أكبر المشاريع العقارية التي مولت بالاستصناع إذ تقدر تكلفته بمليار دولار و400 مليون [28]
vالاتفاقية الذي وقعتها وزارة التربية السعودية مع شركة الراجحي في سنة 1993 لبناء 400 مدرسة في مناطق مختلفة من المملكة من خلال عقد استصناع بقيمة 5.54 مليار دولار سعودي، وبناء على هذا العقد فإن شركة الراجحي مسؤولة عن انحاز المدارس وفق الموصفات الفنية والتقنية المطلوبة وفي المواقع المحددة، وقد قامت الشركة بالتوقيع على 56 عقد استصنعا موازيا لإنجاز هذا المشروع [29]
الفقرة الثالثة :الاستصناع الزراعي
يعتبر الميدان الزراعي مجال خصب لتطبيق عقد الاستصناع سواء من خلال التزام البنك بغرس الأراضي، أو حفر الأبار، أو بناء المخازن أو غير ذلك من الأعمال الزراعية.
وتعد المصاريف السودانية رائدة في هذا المجال، حيت أسهمت المصاريف الإسلامية السودانية في تمويل احتياجات هذا القطاع باستعمال صيغة التمويل بالاستصناع بالأسلوبين التالين[30] :
1. : تقوم من خلاله المصاريف بتنفيد ما يطلب العميل استصناعه بنفسها وبصورة مباشرة حيت تكون المصاريف في هذه الحالة متوفرة على الأجهزة والأليات التي تتطلب لإنجاز المشارع الفلاحية مثل وحدات حفر الأبار والسقي...
2. : تقوم المصاريف بالتعاقد مع عملائها طالبي الصنعة على أساس الاستصناع ،تم تتعاقد بدورها مع مقاولين لتنفيذ المشروع المطلوب وفق شروط العقد الأول .
خاتمة
ختاما يمكن القول أن عقد الاستصناع له أهمية استثمارية كبرى للنهوض بمختلف القطاعات الحيوية داخل الاقتصاد الوطني، كما أنه يمكن أن يكون حافزا لجدب رؤوس الأموال المتحفظة ودفعها نحو الاستثمار، الأمر الذي يجعلنا نتساءل و بغرابة عن أسباب نكول البنوك التشاركية المغربية عن تطبيق صيغة التمويل بالاستصناع رغم الضمانات القانونية المتعددة الممكن استخدامها لتأمين مختلف المخاطر؟
-----------------------------------
المراجع :
المؤلفات
أرس فضيل عطيوي ،عقد الاستصناع العارف للمطبوعات ،2015
نجاة بضراني، محاضرات في القانون البنكي 2021/2022
الرسائل الجامعية
أحمد بلخير ،عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة ،مذكرة لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد الإسلامي ،السنة الجامعية كلية العلوم الاجتماعية و العلوم الإسلامية، قسم الشريعة، فرع الاقتصاد الإسلامي، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،2007/2008
عبدالكريم السوداني ،عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة ،رسالة لنيل دبلوم الماستر افي قانون البنوك التشاركية والتأمينات التكافلية، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة ابن زهر،2018 /2019
حروش عبد الكريم و فصيلي أمحمد ارزووق، الضمانات البنكية وإشكالية استرجاع القروض،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في شعبة العلوم الاقتصادية ، تخصص: اقتصاد نقدي و بنكي ،جامعة أحمد دراية -أدرار-الجزائر 2020/2021
المقالات
محمد بن عبد الله الشداني ، وقفات مع عمليات التمويل في البنوك الإسلامية ،التمويل عن طريق الاستصناع ، مجلة البيان ، ع 93 /1995
هشام و الحرير ، تمويل العقار بالاستصناع في البنوك التشاركية المغربية، منشور سلسلة أبحات قانونية جامعية معمقة ، ع 77 دون ذكر تاريخ النشر.
فاطمة ايت غازي ،عقد لاستصناع في القانن رقم 103.12 ،مجلة الابحات في القانون و الاقتصاد و التدبير ،ع 3 /2017
أحمد ذياب شوديح ،عقد الاستصناع وتطبيقاته في التمويل والاستثمار في المصارف الإسلامية، منشور في مجلة التجديد ، المجلد الثاني ،العدد 23 /2008 م
خنوسة عدلية ، دور عقد الاستصناع في تمويل البنية التحتية ، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ، المجلد 14 العدد 19/2018.
بكوش فؤاد وجدي ، دور عقد الاستصناع في البوك التشاركية ، المجلة الالكترونية للابحات القانونية ع4 /2019 .
المواقع
موقع جريدة العرب الاقتصادية الدولية aleq.com
القوانين و القرارات
القانون رقم 103.12 المتلق بمؤسسات الائتمان والهيأت المعتبرة في حكمها ، منشور في الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015 ص 462.
قرار وزير الاقتصاد و المالية رقم 339.17 صادر في 17 فبراير 2017 بالمصادقة عبلى منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/17 الصادر بتاريخ 27 يناير 2017 ،المتعلق المتعلق بالموصفات التقنية لمنتوجات المرابجة و الاجارة و المشاركة و المضاربة و السلم وكذا كيفية تقديمها للعملاء منشور بالجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ 2 مارس 2017 الصفحة 579.
قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1448.19 صادر في 30 أبريل 2019 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2/و/2019 الصادر 26 الصادر 2019 المتعلق بالموصفات التقنية لمنتج الاستصناع وكذا كيفية تقديمه للعملاء ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019 الصفحة 3051.
--------------------------------------
هوامش:
[1] هشام والحرير، تمويل العقار بالاستصناع في البنوك التشاركية المغربية، منشور سلسلة أبحات قانونية جامعية معمقة ،ع 77 دون ذكر تاريخ النشر. ص 27
[2] قانون رقم 103.12المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-14-193 بتاريخ فاحت ربيع الأول 1436( 24 ديسمبر 2014).، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 الصادرة بتاريخ 22 يناير 2015 ص462
[3] نجاة بضراني، محاضرات في القانون البنكي 2021/2022 ، ص45
[4] قرار وزير الاقتصاد و المالية رقم 339.17 صادر في 17 فبراير 2017 بالمصادقة عبلى منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/17 الصادر بتاريخ 27 يناير 2017، المتعلق المتعلق بالموصفات التقنية لمنتوجات المرابجة و الاجارة و المشاركة و المضاربة و السلم وكذا كيفية تقديمها للعملاء منشور بالجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ 2 مارس 2017 الصفحة 579.
[5] قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1448.19 صادر في 30 أبريل 2019 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2/و/2019 الصادر 26 الصادر 2019 المتعلق بالموصفات التقنية لمنتج الاستصناع وكذا كيفية تقديمه للعملاء ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019 الصفحة 3051.
[6] أحمد بلخير ،عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة ،مذكرة لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد الإسلامي ،السنة الجامعية كلية العلوم الاجتماعية و العلوم الإسلامية، قسم الشريعة، فرع الاقتصاد الإسلامي، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،2007/2008 ص49
[7]محمد بن عبد الله الشداني ، وقفات مع عمليات التمويل في البنوك الإسلامية ،التمويل عن طريق الاستصناع ، مجلة البيان ، ع 93 /1995 ص 50.
[8] أحمد بلخير، م س ،51
[9] بمناسبة تنظيم عقد المرابحة.
[10]بمناسبة تنظيم عقد السلم.
[11] حروش عبد الكريم ،فصيلي أمحمد ارزووق،الضمانات البنكية وإشكالية استرجاع القروض،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في شعبة العلوم الاقتصادية ، تخصص: اقتصاد نقدي و بنكي ،جامعة أحمد دراية -أدرار-الجزائر 2020/2021.ص16
[12] مقال بعنوان الكفالة البنكية ،منشور بموقع efaculty fsjes-agadir org/ دون ذكر اسم الباحت ،ثم الاطلاع في تاريخ 2/12/2022 على الساعة 23:29
[13] مقال بعنوان الضمانات البنكية، منشور في موقع ثم الاطلاع بتاريخ 2/11/2022 على الساعة 00:36
[14] نصت المادة 165 من م ح ع على أن “الرهن الرسمي حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ ويخصص لضمان أداء دين “
[15] عبدالكريم السوداني ، م س ، ص 116
[16] محمد مختاري، تحقيق الضمانات البنكية، ج1، مجلة الماظرة، مطبعة النخلة للكتاب وجدة، عدد9،يونيو 2004،ص23.أورده عبدالكريم السوداني، م س ، ص 115
[17] هيئة المراجعة و المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية : إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991م ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 100 معياراً حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معايير الهيئة حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم. منشور https://aaoifi.com/about-aaoifi/ ،تم الاطلاع بتاريخ 2/12/2022 على الساعة 23:30
[18] عبد الكريم السوداني، نفس م س ، ص 115
[19] Iهشام والحرير ، م س ، ص104
[20] فاطمة ايت غازي ،عقد لاستصناع في القانن رقم 103.12 ،مجلة الابحات في القانون و الاقتصاد و التدبير ،ع 3 /2017 ، ص229.
[21] فارس فضيل عطيوي ،عقد الاستصناع العارف للمطبوعات ،2015 ، ص199.
[22] أحمد ذياب شوديح ،عقد الاستصناع وتطبيقاته في التمويل والاستثمار في المصارف الإسلامية، منشور في مجلة التجديد ، المجلد الثاني ،العدد 23 /2008 م ، ص127.
[23] جريدة العرب الاقتصادية الدولية ،aleq.com ،ثم الاطلاع بتاريخ 15نوفمر 2022 على الساعة 18:45
[24] خنوسة عدلية ، دور عقد الاستصناع في تمويل البنية التحتية ، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ، المجلد 14 العدد 19/2018.ص 17
[25] عبد الكريم السوداني ، م س ، ص 91
[26] فارس فضيبل عطوي ،نفس م س ، ص 200
[27] عبدالكريم السوداني، م س ، ص 93
[28] بكوش فؤاد وجدي، دور عقد الاستصناع في البوك التشاركية ، المجلة الالكترونية للأبحاث القانونية ع4 /2019 .ص 136
[29] فاطمة أيت الغازي، م س ، ص 231
[30] عبد الكريم السوداني، نفس م س ، ص 95
