مقال بعنوان: التخفيض من الضريبة لفائدة المنشآت التي تساهم في رأسمال المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة
وبخصوص مكانة المغرب في هدا المجال فقد ارتقت المملكة المغربية على المستوى الدولي في مجال التكنولوجيا والابتكار، بستة مراكز، وفق تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة تحت عنوان “فتح نوافذ خضراء، فرص تكنولوجية لعالم منخفض الكربون”، ما يشكل تعزيزاً لمكانته الدولية في مجال التكنولوجيا والابتكار، وريادة صناعات المستقبل الصديقة للبيئة والمستدامة، والمشاريع والبرامج الوطنية النوعية التي تبنتها الدولة لتعزيز نشر التكنولوجيا الخضراء، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة الصناعية.
وانتقلت المملكة في تصنيفها من المركز 76 سنة 2021، الى المركز 70 سنة 2023، في التقرير الذي يصنف الدول حسب جاهزيتها لاستخدام وتبني وتطبيق التكنولوجيا الرائدة مع التركيز على الابتكار في هذا المجال، والذي يوفر حلولاً صديقة للبيئة.
أما عربيا، جاء المغرب في المرتبة الـثامنة، خلف دولة الامارات العربية المتحدة التي حلت في المركز الأول عربيا، و الـ37عالميا، متبوعة على التوالي بكل من السعودية 47، الكويت 51، البحرين 60، سلطنة عمان 64، تونس 66، قطر 67، المغرب 70، لبنان 77، الأردن 80، مصر 83، الجزائر 97، العراق 107، ليبيا 122، موريتانيا 153، اليمن [3]159.
ويطمح المغرب إلى دخول النادي الصغير للدول الصناعية من خلال مخطط تسريع التنمية الصناعية والذي يتميز بإنشاء منظومات صناعية طموحة. وتشكل المقاولات الناشئة في هذا الإطار حلقة بالغة الأهمية يمكن تلخيص دورها في النقاط التالية:
- المساهمة في انخراط الشباب في الدينامية الصناعية وتكوين خزان من الكفاءات المبدعة والمبادرة.
- تقوية والرفع من معدل الاندماج في مختلف القطاعات الصناعية من خلال ما تحققه من فرص للابتكار واليقظة التكنولوجية والتمكين التكنولوجي للشباب
- توطين التكنولوجيا والصناعات المتطورة من خلال التمكن من أحدث الخبرات في هذا المجال
- تقوية تنافسية المغرب وتحسين جاذبيته عبر التوفر على شبكة مقاولات ناشئة مبتكرة.
- انفتاح المقاولات الناشئة المغربية على السوق العالمية عبر بوابة المستثمرين الأجانب.
كما أن المقاولات الناشئة تستفيد كثيرا من انخراطها في مخطط تسريع التنمية الصناعية من خلال إحداث شراكات وتحالفات فيما بينها حول مشاريع معينة أو ديناميات مندمجة أو بينها وبين المقاولات الصناعية الأخرى.[4]
ومن أجل دعم الشركات الجديدة وتوفير فرص الشغل والرفع من الاقتصاد الوطني كان لابد من خلق العديد من الامتيازات الجبائية، فقبل سنة 2018 لم تنص المدونة العامة للضرائب على أي تحفيز جبائي يحث على المساهمة في رأسمال المقاولات حديثة النشأة[5] المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة، حيث يهدف هذا التدبير إلى تحفيز الشركات على المساهمة في رأسمال هذه المقاولات من خلال منحهم تخفيض من الضريبة على الشركات يساوي مبلغ الضريبة المطابق لمبلغ المساهمة.
ويندرج هذا التدبير في إطار مواكبة مخطط تسريع التصنيع وذلك بخلق مناخ ملائم لتشجيع الشركات على تخصيص قسط من أرباحها للاستثمار في هذه المقاولات المبتكرة ودعمها بالموارد المالية الضرورية لتحقيق برامج البحث والتطوير.
حيث تنص المادة 6 من المدونة العامة للضرائب أنه تتمتع المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات من تخفيض من الضريبة يساوي مبلغ الضريبة المطابق لمبلغ مساهمتها في رأسمال المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة.
ويطبق هذا التخفيض على مبلغ الضريبة على الشركات المستحق برسم السنة المحاسبية التي تمت خلالها المساهمة المذكورة بعد استنزال عند الاقتضاء مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت وعائدات شهادات الصكوك وقبل استنزال الدفعات الاحتياطية المؤداة خلال السنة المحاسبية.
ولا يمكن للمبلغ الباقي المحتمل من تخفيض الضريبة الذي لم يتم استنزاله أن يكون موضوع ترحيل إلى السنوات المحاسبية الموالية أو موضوع استرجاع.
ويطبق التخفيض من الضريبة السالف الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7-XII من المدونة العامة للضرائب.
ويراد بالمقاولات المبتكرة حديثة النشأة السالف ذكرها:
- الشركات التي تم إحداثها منذ أقل من خمس (5) سنوات في تاريخ المساهمة والتي:
- يقل رقم أعمالها المحقق برسم الأربع (4) سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة عن خمسة ملايين (5.000.000) درهم سنويا دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ويجب أن تمثل تكاليف البحث والإنماء التي تتحملها في إطار أنشطتها الابتكارية، على الأقل نسبة 30% من تكاليفها القابلة للخصم من حصيلتها الجبائية.[6]
أما بخصوص طريقة تطبيق التخفيض من الضريبة فقد نصت المادة 7 من المدونة العامة للضرائب أنه تتوقف الاستفادة من التخفيض من الضريبة المنصوص عليه بموجب أحكام المادة 6-IV لفائدة المنشآت التي تساهم في رأسمال المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة، على استيفاء الشروط التالية:
- أن يحدد سقف مبلغ المساهمة الذي يخول الحق في التخفيض من مبلغ الضريبة في خمسمائة ألف[7](500.000) درهم بالنسبة لكل مقاولة حديثة النشأة مبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة.
- ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتخفيض الضريبي نسبة 30% من مبلغ الضريبة المستحقة برسم السنة المحاسبية التي تمت فيها المساهمة.
-أن تكون المساهمة في رأسمال المقاولات المبتكرة المذكورة بحصص مشاركة نقدية.
- أن يكون رأس المال المكتتب قد تم تحريره كليا خلال السنة المحاسبية المعنية.
- أن يتم الاحتفاظ بالسندات المقتناة مقابل المساهمة في رأس المال لمدة لا تقل عن أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ اقتنائها.[8]
ومن أجل فهم طريقة تطبيق هذا التخفيض من الناحية التطبيقية (المحاسبية) سنعمل على شرحه من خلال الأمثلة التالية: